وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الحكومة والأجهزة التنفيذية، أصدر الرئيس الدكتور مسعود بيزكيان توجيهاً بإعداد وصياغة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 للبلاد كافة.
وفقًا لوكالة أنباء عاشوراء، نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، وقّع الرئيس اليوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني تعميمًا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وأُبلغ به الجهات التنفيذية. وفي هذا التعميم، أكّد الرئيس الرابع عشر للحكومة على ستة محاور تُشكّل نهج الحكومة وسياساتها الاقتصادية الكلية للعام المقبل.
وتشمل هذه السياسات، التي ستُشكّل أساسًا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تعزيز سياسات الدعم لضمان الحد الأدنى من سبل العيش، وتحقيق التوازن والانضباط في الموازنة وإيرادات الضرائب، وضبط عجز الطاقة والمياه، وتحقيق الاستدامة المالية، وإدارة الحكومة لعجز الموازنة، والديون والالتزامات الحكومية، وتعزيز الدفاع السلبي والمرونة.
نص هذا التعميم:
تعميم بشأن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام ١٤٠٥ هـ
يُصاغ مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام ١٤٠٥ هـ في إطار الوثائق والقوانين والسياسات العامة للنظام، مع التركيز على تنفيذ الأحكام والسياسات المعمول بها في قانون خطة التقدم السابعة، ووثائق تخطيط الأراضي، والبرنامج الوطني "تحسين النمو: الاستقرار والتقدم والعدالة"، بمنهج واقعي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تلتزم جميع الجهات التنفيذية الخاضعة للبندين (ع) و(د) من المادة (١) من قانون خطة التقدم السابعة باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة في أداء واجباتها في صياغة مشروع القانون في إطار مناهج ومحاور وسياسات التعميم، والقواعد والمبادئ التوجيهية الواردة في ملحقه.
أ - الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية
تضطلع الموازنة الحكومية بثلاث مهام اقتصادية مهمة، هي: تحسين النمو الاقتصادي، والمساعدة في استقرار الاقتصاد، وتحسين توزيع الدخل. كما يجب أن تكون قادرة على إرساء الانضباط المالي. يجب أن تُخصّص الموازنة العامة مواردها لأولويات الدولة، وأن تُرسي أسس الاستخدام الكفؤ والفعال لهذه الموارد. ولإعداد مشروع قانون الموازنة وصياغته، من الضروري مراعاة وضع المتغيرات الاقتصادية التالية:
الأوضاع الاقتصادية العالمية وسوق النفط
انخفض النمو الاقتصادي العالمي في عام 2024 إلى حوالي 2.9% نتيجةً لتشديد السياسات النقدية، ومن المتوقع أيضًا أن يبلغ النمو الاقتصادي 3% في عام 2025 و3.1% في عام 2026.
تُعد زيادة التعريفات الجمركية، وعجز الموازنة الحكومية، والتوترات السياسية والعسكرية والجيوسياسية، وعدم التجانس في الوصول إلى التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، من بين المخاطر الرئيسية التي تُهدد النمو الاقتصادي للدول. من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 66 و67 دولارًا للبرميل في عام 2025، وأن ينخفض إلى حوالي 58-60 دولارًا في عام 2026، وهو ما سيؤخذ في الاعتبار عند تخطيط موارد البلاد من صادرات النفط الخام، إلى جانب احتمالية زيادة قيود العقوبات.
الناتج المحلي الإجمالي وتقلبات نموه
لا يُعد نمو الإنتاج مؤشرًا مهمًا لفهم التطورات الاقتصادية في البلاد فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا هامًا في توفير الإيرادات العامة من خلال تحصيل الضرائب المختلفة. نما النمو الاقتصادي بمعدل سنوي بلغ حوالي 3.7% بين عامي 1400 و1402 هـ. ومنذ أواخر عام 1403 هـ، انخفض تسارع النمو الاقتصادي إلى 3%، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاقتصاد الإيراني سيواصل نموه بوتيرة أقل من المتوقع في عام 1404 هـ.
يُعدّ نقص إمدادات الطاقة المستدامة للصناعات ونقص الغاز والكهرباء من العوامل الرئيسية التي تُبطئ نمو القطاع الصناعي، ويُعتبر الجفاف الذي شهدته السنوات الأخيرة سببًا لتراجع النمو الزراعي.
من بين التحديات الرئيسية التي واجهت الاقتصاد الإيراني في العقد الماضي، نقص الاستثمارات الكافية لخلق قدرات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمستقر، حيث لم ينمُ متوسط صافي رأس المال في البلاد بالأسعار الثابتة إلا بنسبة 70% سنويًا خلال العقد الماضي من عام 1393 إلى عام 1402.
كما لم تكن القيمة الحقيقية لأداء اعتمادات اقتناء الأصول الرأسمالية في الموازنة مُرضيةً خلال العقد الماضي بسبب محدودية مصادر إيرادات الموازنة من عائدات النفط، الأمر الذي تجلّى بوضوح في اختلالات الطاقة والمياه. تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا للحاجة الماسة للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وأهمية هذا القطاع في تمويل الموازنة، فإن بيئة الأعمال غير مواتية لاستثمارات القطاع الخاص، ولذلك فإن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للحكومة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وفقًا لشعار العام "الاستثمار من أجل الإنتاج" و1405، هي تحسين بيئة الأعمال بسرعة وفعالية.
ارتفاع تدريجي في المستوى العام للأسعار
في ظل استمرار العوامل الرئيسية المسببة للتضخم، يتطلب ضبط نمو السيولة والتضخم إدارةً سليمةً لعجز الموازنة الحكومية وتقليص اختلال النظام المصرفي. إضافةً إلى ذلك، يُعد دعم سبل العيش والأمن الغذائي للأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير المدخلات الوسيطة والموارد المالية اللازمة للوحدات الاقتصادية القائمة، من أولويات الحكومة في موازنة عام 1405 هـ.
يُعدُّ ميزان المدفوعات من أهمّ الموازين الاقتصادية، حيث بلغت الصادرات والواردات غير النفطية حوالي 26 و28.4 مليار دولار أمريكي على التوالي، بانخفاض قدره 0.01 و15.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ ميزان التجارة غير النفطية في نهاية الأشهر الستة الأولى من عام 1404 هـ حوالي سالب 24 مليار دولار أمريكي.
من بين العوامل المؤثرة في انخفاض الصادرات غير النفطية نقص الغاز والكهرباء، وتراجع نشاط الوحدات الاقتصادية المنتجة والمصدرة، مما أدى إلى انخفاض عائدات التصدير. تجدر الإشارة إلى أن نفقات النقد الأجنبي، مثل واردات البنزين والديزل، بالإضافة إلى تخصيص عملات أجنبية تفضيلية للسلع الأساسية، تستحوذ عمليًا على كامل حصة الحكومة من موارد صادرات النفط والغاز. من الناحية الاقتصادية، لا تُلبي التدخلات الحكومية في سوق هذه السلع أهداف الحكومة الساعية إلى تحقيق العدالة، بشعار دعم الفئات الضعيفة وسبل العيش العامة، ولذلك، سيكون الإصلاح التدريجي لهذا النهج أحد محاور مشروع قانون الموازنة لعام 1405.
تنعكس نتائج السياسات الاقتصادية في نهاية المطاف في تغيرات دخل الفرد. لم يشهد دخل الفرد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وقد أدى هذا، إلى جانب ارتفاع المستوى العام للأسعار، إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر في الفئتين الدنيا والمتوسطة. لذلك، فإن السيطرة على التضخم وتحسين معيشة الأسر، بما في ذلك دفع إعانات نقدية وغير نقدية مستهدفة في شكل سياسات دعم مع إعطاء الأولوية لسبل عيش الأسر المذكورة أعلاه والأمن الغذائي، سيكون أحد أهداف الحكومة. ب - المبادئ الحاكمة لمشروع قانون الموازنة لعام ١٤٠٥
بالإضافة إلى التأكيد على اتباع دبلوماسية فاعلة ومرنة لحل المشكلات الدولية التي تواجه البلاد، تشمل المبادئ الحاكمة لمشروع قانون الموازنة لعام ١٤٠٥ ما يلي:
- ضمان معيشة عامة الناس ودعم الفئات المحرومة
تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد
زيادة كفاءة الخدمات العامة من خلال اعتماد نهج الدفع القائم على الأداء وتعزيز اللامركزية
توفير الطاقة والمياه اللازمين للشعب والوحدات الاقتصادية لمواصلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا
ج - النهج والسياسات الكلية لمشروع قانون الموازنة لعام ١٤٠٥
في ضوء تطورات الاقتصاد الوطني، واستنادًا إلى مهام وأوامر السلطات العليا وسياسات الحكومة، تُعلن النهج والسياسات الكلية للموازنة التي ينبغي للأجهزة التنفيذية مراعاتها عند إعداد مشروع قانون الموازنة لعام ١٤٠٥ على النحو التالي:
١- تعزيز سياسات الدعم لتوفير الحد الأدنى من سبل العيش والأمن الغذائي المواطنون:
تؤمن الحكومة بتوفير سبل العيش لجميع أفراد المجتمع. ويُعد تحسين كفاءة هذه السياسة من خلال التحديد الدقيق للوضع الاقتصادي للأسر ومستوى الدعم الذي تتلقاه، وإعادة تصميم آلية تقديم الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة، أحد المحاور الرئيسية لمشروع قانون موازنة عام 1405.
2- التوازن والانضباط في الموازنة وإيرادات الضرائب
من خلال تنظيم نفقات الموازنة، وخاصةً النفقات غير الضرورية، وإدراج أرقام حقيقية للموارد والنفقات عند صياغة مشروع قانون موازنة عام 1405، ستتمكن الحكومة من إدارة سقف التزاماتها والحد من اختلال الموارد والنفقات.
لتعزيز الشفافية وجعل الإيرادات واقعية في مشروع قانون ميزانية عام 1405، ستتجنب الدولة بأكملها إدراج بنود الإيرادات العامة دون تحديد جهة تحصيل الإيرادات وتوقعات الإيرادات، وخاصةً مع العناوين الشائعة مثل موارد بيع المباني والمرافق الحكومية، إلخ. ويتعين على الجهات التنفيذية الامتناع عن توقع أي موارد غير مؤكدة مدعومة بالتزامات أو نفقات محددة.
من المتوقع أن تزداد حصة الإيرادات الضريبية الحكومية من خلال تحسين النظام الضريبي، والتطبيق الكامل لقانون محطات المتاجر ونظام دافعي الضرائب، وتفعيل قاعدة ضريبة أرباح رأس المال، وخاصةً على السلوكيات المضاربية في القانون الجديد، ومراجعة الإجراءات والعمليات لتحصيل الضرائب والرسوم الحكومية في الوقت المناسب وبسرعة لمنع انخفاض قيمتها الحقيقية بسبب التضخم، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف كأساس لتحديد القيمة الجمركية، ومراجعة آلية تحصيل الإيرادات الجمركية، وتحسين عملية تخليص البضائع بشكل منهجي، وتحسين العمليات والأنظمة للحد من التصريح غير الكامل في الصادرات، وتصحيح معدلات الرسوم الجمركية والأرباح التجارية. تتمثل الاستراتيجية العامة للحكومة في تقليص بنود الميزانية بهدف الحد من التشتت في مراكز التكلفة عبر الفروع الثلاثة. وفي قسم عقود الأداء، سيتم تطبيق الأطر القانونية اللازمة لتمكين التخصيص والدفع بناءً على عقود الأداء مع الوحدة المنفذة في مجالات مختارة من مقدمي الخدمات والمنتجات. وفي وحدات التنفيذ المختارة، سيتم منح مدير الوحدة المنفذة الصلاحيات المالية والإدارية في مجال إدارة الموارد البشرية، وتوليد الإيرادات، والاستخدام الأمثل للأصول والممتلكات، وسيتم إنشاء نظام للمساءلة وإدارة الأداء قائم على النتائج والخدمات المقدمة. ويتعين على الجهات المشمولة بهذا القسم توحيد الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين، واقتراح قائمة بالخدمات المقدمة للمؤسسة بما يسمح بتخصيص الاعتمادات بناءً على حجم وجودة الخدمات المقدمة.
كذلك، تماشيًا مع إرساء نهج قائم على النتائج والمساءلة في نظام الموازنة، يُطلب من جميع الهيئات التنفيذية المدرجة في الجدول 7 اقتراح برامج تنفيذية سنوية، تتضمن مؤشرات تقييم أداء البرامج والخدمات التنفيذية للهيئات التنفيذية، وذلك في إطار الملحق رقم 4 من تعميم الموازنة، على الهيئة صانعة السياسات.
يُطلب من الهيئة صانعة السياسات تقديم خطة استراتيجية متكاملة مدتها ثلاث سنوات لنفسها وللهيئات التابعة لها، تتضمن تحديد مؤشرات أداء البرامج للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار الملحق رقم 4 من التعميم.
سيؤدي استخدام المعايير الحديثة في إعداد مشروع قانون الموازنة إلى تحسين وتحديث نظام الموازنة، وزيادة الشفافية ومراقبة أداء البرامج والهيئات التنفيذية. وسيتم تحديد مشروع قانون موازنة عام 1405 في صياغته وفقًا للمعايير المعتمدة، وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك بهدف تجميعه وتحسين جودته. ويستند تحديد مشروع القانون إلى البند الفرعي (5) من الفقرة (9) من السياسات العامة للنظام التشريعي الصادرة عن المرشد الأعلى، والمادة (13) من قانون برنامج التقدم السابع. ويستمد هذا التحديد من تصنيف وظائف الحكومة (COFOG)، والذي يتضمن تصنيفًا قائمًا على الوظائف ذات الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة. وسيُسهم هذا النهج بشكل أساسي في إعداد الموازنة بناءً على أداء الهيئات، ويمنع هدر الموارد العامة.
3- ضبط ميزان الطاقة والمياه
يفتقر تدخل الحكومة في سوق الطاقة في إيران إلى المنطق الاقتصادي على المدى الطويل. إن ارتفاع كثافة الطاقة (انخفاض كفاءة الطاقة) هو نتيجة لوجهات نظر وأساليب سياسية وغير تقنية تجاه قضية الطاقة في إيران، والتي تُعتبر غير مرغوب فيها.
إن زيادة استهلاك الطاقة والمياه، وانخفاض الإنتاجية، وعدم الاهتمام بالسعر النسبي، وضعف الاستثمار وتنمية القدرات، كلها عوامل حدّت من النمو الاقتصادي وتسببت في استياء المواطنين. ومن بين البرامج الحكومية المهمة في ميزانية عام 1405، اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة من خلال مجموعة من إجراءات التسعير المعتدلة، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين والشركات من الموارد التي تم الحصول عليها لتحسين جودة معدات التدفئة والتبريد وآلات خطوط الإنتاج، مع الحصول في الوقت نفسه على أسعار متدرجة تصل إلى سقف سعر التكلفة للاستخدامات التي تتجاوز نمط الاستهلاك. وفي تنفيذ هذه السياسات، يُعد دعم الفئات الضعيفة جزءًا لا يتجزأ من تصميم الحلول.
إن أولوية الحكومة في مشاريع البنية التحتية، وخاصة النفط والغاز، هي التنفيذ الصارم للمادة (15) من قانون خطة التقدم السابعة. إن ضرورة تحديد خطط استخراج الطاقة واستغلالها وزيادة إنتاج الموارد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية، ستعزز شركات الطاقة المنبعية التي ستكتسب القدرة على تصدير الخدمات الهندسية الفنية على المدى الطويل. أما في مجال المياه، فنظرًا للظروف المناخية المتأصلة في البلاد ونقص المياه، فإن تحسين حوكمة المياه والاستغلال الأمثل للقدرات الحالية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى، وهو من أولويات ميزانية عام 1405 هـ.
وبناءً على ذلك، ونظرًا للحاجة الملحة إلى معالجة اختلال توازن الطاقة والمياه، فإن مشاريع المياه والصرف الصحي التي تركز على المدن التي تعاني من شح المياه ومشاريع قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع الطرق التي تزيل الاختناقات المرتبطة بالممرات الدولية، بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية للخطة السابعة والخطة الرئيسية لإدارة الأراضي والتنمية البحرية، والتي ستدخل حيز التنفيذ عام 1405 هـ، ستكون الأولوية لتخصيص الاعتمادات اللازمة لاقتناء الأصول الرأسمالية.
٤- تطبيق أحكام قانون الخطة التنموية السابعة لعام ١٤٠٥ هـ
يتعين على الجهات التنفيذية تقديم موازنة عام ١٤٠٥ هـ إلى الهيئة وفقًا للخطة التشغيلية، مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (١٣) من قانون الخطة، مع مراعاة تطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (١٠٥) من قانون الخطة. لذلك، عند إعداد الخطة التشغيلية السنوية لتطبيق أحكام قانون الخطة السابعة، والمبنية على الإصلاح الهيكلي، ينبغي مراعاة إلغاء أو دمج الأنشطة غير الضرورية والمتوازية، والإنجازات المتوقعة لعام ١٤٠٥ هـ. وإذا كان لأي بند في الخطة عبء مالي مباشر على الحكومة، فينبغي عليها الإبلاغ عنه في الخطة التشغيلية المقترحة.
٥- الاستدامة المالية، والحكومة، وإدارة عجز الموازنة، والديون والالتزامات الحكومية
تتطلب إدارة وتحسين مزيج التكاليف الجارية وتكاليف التطوير تعاونًا شاملًا بين الجهات التنفيذية في التحكم في مراكز التكلفة. مراجعة بنود الميزانية المتعلقة بالمؤسسات والمنظمات التي تفتقر إلى الفعالية اللازمة أو الخدمات غير الضرورية وغير ذات الأولوية، باستثناء رواتب وأجور الموظفين. مطالبة الجهات بتحسين أداء مؤسساتها بهدف تعزيز وتوظيف الوظائف المتخصصة. إعادة تنظيم الوظائف الإدارية غير الضرورية والتخلص منها. تطبيق أساليب العمل عن بُعد في الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وفقًا لما تحدده الحكومة، بهدف مراجعة وتحسين كفاءة اعتمادات التكلفة، سيكون من بين أساليب تحسين الإنفاق الحكومي في عام 1405 هـ.
لإدارة التزامات الحكومة وضمان وجود موارد مالية مستدامة لتنفيذ موافقات وقرارات مختلف الجهات المعنية باتخاذ القرار، يجب أولًا تحديد عنوان القرارات وعبءها المالي بوضوح في قانون الميزانية. ثانيًا، خلال عام 1405 هـ، يُطلب من الجهات المعنية باتخاذ القرار تقديم العبء المالي الدقيق لسنوات تنفيذ الالتزام والحصول على معرف فريد من هيئة التخطيط والميزانية الوطنية قبل إعلان الموافقة. من المهم الإشارة إلى أنه وفقًا للفقرة (أ) من المادة (24) من قانون البرنامج، تُحدد الهيئة الوطنية للتخطيط والموازنة الحد الأقصى المسموح به لإصدار الضمانات والالتزامات الصادرة للحكومة في مشروع قانون الموازنة.
فيما يتعلق بخطط استحواذ الأصول الرأسمالية، وتعزيز نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق قدرات تمويلية جديدة مثل التخصيم، الفقرة 2، الفقرة ب، المادة 10 من قانون البرنامج، وتأسيس وتعزيز وضع التعاونيات، والحكم الذاتي الإنتاجي، وإنشاء صناديق المشاريع العامة. تتمثل الاستراتيجيات الحكومية الرئيسية لتعزيز التمويل في تنفيذ جزء من خطط الاستحواذ وتحقيق أهداف خطة التقدم السابعة.
6- تعزيز الدفاع السلبي وتعزيزه
لقد برهن عدوان النظام الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على البلاد، إلى جانب وقوع بعض الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة، بوضوح على أهمية وضرورة الدفاع السلبي والمرونة الاقتصادية. ومن أبرز سياسات الحكومة في مشروع قانون الميزانية لعام 1405 تعزيز الردع وتقليل التعرض لتهديدات العدو، وتعزيز استقرار وأمن مختلف الشبكات والاتصالات والمعلومات المالية وقواعد البيانات، ومرافق الطاقة والمياه، وضمان التشغيل الدائم والمستقر للمراكز الحساسة، مثل مصادر ومرافق إمدادات المياه والكهرباء المهمة، والمستشفيات، والمخابز، وغيرها.
يُطلب من الجهات التنفيذية المعنية تخطيط برامج الدفاع السلبي واستباقها للحد من التعرض، وإنشاء أنظمة دعم للأنظمة الرئيسية في مشروع قانون الميزانية لعام 1405.
د- المحاور والسياسات التنفيذية لمشروع قانون الموازنة لعام ١٤٠٥
في ضوء مناهج مشروع الموازنة وسياساته الكلية، ينبغي مراعاة المحاور والسياسات التنفيذية التالية عند صياغة مشروع القانون والخطط التشغيلية المقترحة للجهات:
- تطبيق الموازنة القائمة على الأداء وفقًا للفقرة (أ) من المادة (١٨) من قانون الخطة السابعة، بهدف تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد، وتغيير آلية مراقبة الجهات التنفيذية، مع بناء القدرات وتوفير التدريب اللازم لتطبيق هذا الأسلوب في الجهات التي تقدم الخدمة والمنتج المحددين.
- تحديد وتنظيم ونقل فائض العقارات الحكومية، وخاصةً العقارات منخفضة العائد والمكلفة للجهات التنفيذية، في إطار المادة (١٦) من قانون الخطة السابعة، وإعداد المعايير والإرشادات المتعلقة بالمساحة والعقارات التي تحتاجها الجهات، وإزالة العوائق القائمة، وتطبيق اللامركزية وتفويض الصلاحيات للمحافظات، مع اتباع نهج رسم السياسات، والإشراف المركز على كيفية تنفيذ الموازنة وتفويض الصلاحيات للمناطق، وإنشاء نظام جديد للإيرادات والنفقات للمحافظات في إطار المادة 27 من قانون الخطة السابعة؛
- إرساء إدارة متكاملة للموارد المائية، متمثلة في مستجمعات المياه، مع تعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة المثلى لاستهلاك المياه، وحماية الموارد الطبيعية والبيئة والحفاظ عليها، وتعزيز المرونة البيئية للبلاد؛
- القضاء التدريجي على اختلالات الطاقة، مع اتباع نهج متزامن لزيادة الإنتاج والعرض وإدارة استهلاكه باستخدام آليات سعرية وغير سعرية (بما يتناسب مع التضخم متوسط الأجل واستمرار إمداد الوحدات الاقتصادية والصناعية القائمة بالطاقة)؛
- زيادة مساهمة الشركات القائمة على المعرفة في خلق القيمة المضافة، وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية اللازمة من خلال جذب مشاركة واستثمارات القطاع الخاص؛
- تحسين وتجديد الوحدات الاقتصادية والصناعية القائمة من خلال إعطاء الأولوية لوسائل التأمين المالي وغير المالي، بهدف الحفاظ على القدرة الصناعية القائمة في البلاد، وتوفير السلع والخدمات الأساسية والضرورية، في إطار الفقرة (د) من المادة (48) من قانون الخطة السابعة، مع الاستفادة من إمكانيات مركز صرف الذهب والعملات الأجنبية لدعم مُصدري السلع والخدمات غير النفطية، والحد من اختلال ميزان النقد الأجنبي في البلاد.
- دعم المتقاعدين، وتحسين خدمات التأمين الصحي الأساسية والتكميلية، وخدمات المعيشة.
- مواصلة دعم سبل عيش الطبقات الدنيا من المجتمع من خلال الدعم النقدي. دعم السلع أو المنتجات الإلكترونية مع مراعاة نهج السوق لتحقيق المنافع الاجتماعية.
- استقرار التمويل ومنح الدعم المباشر وغير المباشر.
- تنفيذ برنامج لتوفير السلع الأساسية من الإنتاج المحلي والواردات بما يتماشى مع ظروف السوق والاحتياجات المحلية للبلاد، وإصلاح سياسات الدعم في مجال السلع الأساسية وسلسلة إمدادات القمح والدقيق والخبز والأدوية.
- استقطاب المشاركة العامة، وخاصة في مجال التعليم، مع التركيز على العدالة التعليمية، ونهج متكامل للمساحة التعليمية والجودة (التعليم مع الشفافية والمساءلة).
- تنفيذ برنامج لتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال وحدات التكنولوجيا التابعة للشركات الخاصة والقائمة على المعرفة، في إطار أحكام الملاحظة (2) من المادة (3) من قانون الخطة السابعة، وإنشاء نظام دفع عام يتناسب مع الإنتاجية والأثر على المجتمع.
- مراجعة وتحديد أولويات الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق غير الضروري، بهدف تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، واستخدام الأدوات المناسبة للتحسين المستمر للعمليات وتطوير نظام الإدارة التنفيذية.
- مراجعة ميزانيات المؤسسات والبرامج غير الضرورية والموازية، وذلك بإلغائها أو دمجها. بهدف خفض التكاليف وتحويل الموارد المُحررة لتوفير سبل عيش الفئات المُهمشة والمحرومة، وتطوير البنية التحتية للطاقة والمياه؛
- زيادة نسبة الضرائب إلى الإنتاج في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز العدالة والكفاءة الضريبية من خلال تحسين النظام الضريبي وشفافية الإنفاق الضريبي الحكومي؛
- منع البدء بمشاريع جديدة إلا في مجالي المياه والطاقة، وإعطاء الأولوية لمشاريع الاستحواذ على الأصول الرأسمالية للجهات، وتحديد وضع المشاريع غير المُنجزة بناءً على مدى إلحاحها وفعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، ونسبة تقدم المشاريع بمشاركة الجهات والمحافظات، واستقطاب مشاركة القطاعين الخاص والتعاوني في تمويل المشاريع، وخاصةً المشاريع ذات القيمة المُؤثرة في سلسلة القيمة للأنشطة الصناعية والاقتصادية في البلاد؛
- تعظيم الاستفادة من موارد القرز الحسنة في زواج وإسكان الشباب والمشاريع الصغيرة والمعيشية مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل حظًا في إطار أحكام المواد (6) و(50) و(80) و(81) من قانون الخطة السابعة؛
- دعم مستهدف لتنمية المهارات بهدف تخطيط الأراضي والتخطيط الإقليمي بهدف خفض معدل البطالة بين الشباب، وخاصة الأكاديميين والمتخصصين، من خلال تنفيذ برامج سوق العمل النشط وزيادة حصة الاقتصاد القائم على المعرفة؛
- ضبط الالتزامات والضمانات الحكومية من خلال إطلاق أنظمة فرعية للالتزامات المصرفية والالتزامات بين الجهات، ووضع آلية تنفيذية، ووضع لوائح لإصدار سندات الضمان، تطبيقًا للبند الفرعي (6) من الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الخطة السابعة، وتعديل إجراءات منح التراخيص للموافقة المبدئية للاستفادة من سعة المرافق بموجب المادة (56) من قانون إضافة بعض المواد إلى قانون تنظيم جزء من اللوائح المالية الحكومية (1)؛
- مراقبة إيرادات ونفقات الشركات المملوكة للدولة والشركات الأخرى التي تتلقى مساعدة لغوية، بهدف تحسين إنتاجية الشركات وخفض عجز الموازنة؛
- نقل إدارة أو دمج الشركات المملوكة للدولة من خلال نقل الإدارة، وليس الملكية، إلى القطاع الخاص، والإشراف والرقابة المستقلة على أداء الشركات بعد النقل؛
- تحسين نظام الإدارة المالية الحكومية وزيادة فعالية الموازنة من خلال صرف مخصصات الموازنة مباشرةً للمستفيد النهائي، وتقليل تراكم الأموال في سلاسل التوريد المتعلقة بالدعم الحكومي، وتسوية الائتمان بين مكونات سلسلة التوريد من خلال تخصيص الموازنة على شكل سندات تدريجية؛
- تنظيم أنظمة المعلومات القائمة وربط قواعد البيانات لتحقيق التآزر ومنع التوازي في العمل بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ التعداد السكاني المسجل لعام ١٤٠٥هـ، وإنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول الذكي والحكومة الإلكترونية، موضوع الفقرات "أ" و"ب" و"د" من المادة (١٠٧) من قانون برنامج التقدم السابع، مع التركيز على منع التوازي في إنتاج الخرائط، موضوع المادة (١١) من قانون الأحكام الدائمة لبرامج التنمية الوطنية، ومشاركة البيانات المتخصصة اللازمة لتطوير البنية التحتية المكانية للبلاد (SDI)؛
- تحسين قدرات الدفاع الأمني والدفاع السلبي للبلاد، والحد من ضعف القطاعات الحيوية من خلال المشاركة العامة في بناء القدرات لتحسين أمن البلاد والتنبؤ بالموارد المالية اللازمة؛
- تعزيز نظام الرصد والتقييم والمساءلة على جميع المستويات التنفيذية، وتحديث نظام تصنيف وتحديد الميزانيات وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية السابقة، بما يضمن جمع البيانات وتحسين جودتها.
هـ - الملاحق:
(1) جدول إعداد مشروع قانون موازنة عام 1405هـ للبلاد (2) اللوائح المالية المنظمة لإعداد موازنة عام 1405هـ للبلاد (3) تعليمات إعداد موازنة الجهات التنفيذية (4) تعليمات شاملة للموازنة القائمة على الأداء في إطار الخطة التشغيلية السنوية (5) تعليمات إعداد موازنة الشركات الحكومية والبنوك والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة (6) تعليمات تحديد أولويات اعتمادات التكلفة ومراجعتها (7) تعليمات فحص خطط ومشاريع الاستحواذ على الأصول الرأسمالية (8) تعليمات تنظيم التسهيلات المصرفية والنفقات الخارجة عن الميزانية
ارسال تعليق