وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في لقاء مع المديرين القانونيين بوزارة الدفاع: "إن الدستور هو أعلى وثيقة وطنية للدفاع عن البلاد".
ذكرت وكالة عاشوراء نيوز، نقلاً عن وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع المتخصص لمجلس المديرين القانونيين بوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، الذي عُقد يوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1404 هـ، استضاف ضيفًا خاصًا من مجلس صيانة الدستور، بمناسبة حلول اليوم الوطني لإحياء ذكرى الدستور.
في بداية الاجتماع، ألقى المحامي والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، كلمةً أشاد فيها بذكرى الشهداء، وخاصةً شهداء الحرب الأخيرة وشهداء وزارة الدفاع، قائلاً: نتقدم بأحرّ التحيات والتهاني لجميع شهداء حرب الاثني عشر يومًا، وخاصةً شهداء العلماء النوويين والجنرالات العسكريين الأكفاء؛ فقد عاش الكثير منهم في صمت، وحافظ الكثير منهم على إيران الإسلامية بأسمائهم وأرواحهم الطاهرة لنتمكن من أداء واجباتنا والسعي لتحقيق مُثُلنا العليا.
وأضاف: إذا تحدثنا عن الوحدة الوطنية وقلنا إن شعب إيران الإسلامية العظيم أظهر مرة أخرى وحدته وبصيرته ووقف في وجه العدو بفهم صحيح، فإن ذلك يعود إلى دماء الشهداء الذين سقطوا ظلماً على الأرض ليفخر الشعب الإيراني.
وفي إشارة إلى استشهاد مجموعة من موظفي وزارة الدفاع وعائلاتهم في الحرب مع الكيان الصهيوني، قال هذا العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور: "وفقاً لتفسير اللواء الشهيد سليماني، عاش هؤلاء الأعزاء حياةً من الشهادة، وكان جزاء جهادهم الشهادة". وأكد مسؤولو وزارة الدفاع أنه خلال حرب الاثني عشر يوماً، كان مجمع وزارة الدفاع هدفاً يومياً ومستمراً للصهاينة، ولم يقتصر الاستهداف على الموظفين والمرافق فحسب، بل امتد إلى العائلات. أعتبر من واجبي أن أهنئ وأقدم التعازي لعائلات الشهداء وأصدقائهم وزملائهم، وأن أقدر جهود القائمين على هذه المجموعة.
وأشار إلى أن شعب إيران الإسلامية العظيم حوّل خطر الحرب إلى فرصة لإظهار قوته الوطنية وتماسكه وبصيرته. لقد تحدّوا حسابات الأعداء وأفشلوها، وإن شاء الله، ستواجه مؤامراتهم دائمًا أخطاءً وهفوات. لا شك أنه بالاعتماد على الشعب الذي أثلجت قلوبه نصر الله وسواعد المجاهدين المخلصين، ستُبطل معادلات الأعداء.
في هذا الجزء من كلمته، ذكّر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور باستشهاد 25 عضوًا من شبكة مراقبي الانتخابات الشعبية خلال حرب الاثني عشر يومًا، وشرح عن هذه الشبكة الشعبية قائلًا: "تضم هذه الشبكة أكثر من 300 ألف عضو من مختلف شرائح المجتمع. يحضر هؤلاء الأشخاص صناديق الاقتراع خلال الانتخابات، وبعد التدريب الذي يتلقونه، يراقبون الانتخابات. ليس لهؤلاء الأشخاص أي علاقة عمل مع مجلس صيانة الدستور، ويتعاونون معه دون أي توقعات".
مخاوف بشأن تجاهل الدستور
واصل طحان نظيف حديثه متطرقًا إلى قضية "الدستور"، وقال: "من المخاوف قلة الإشارة إلى الدستور ودراسته في مجتمعنا. بل يُلاحظ أحيانًا أن هذا الإهمال يُمارسه أيضًا المجتمع الإداري والقضائي في البلاد".
اعتبر الدستور أمّ القوانين وأساس البلاد، وقال: في بداية انتصار الثورة الإسلامية، شارك الشعب في عملية صياغة الدستور؛ أي أنه أثناء كتابة الدستور في المراجعة النهائية لدستور جمهورية إيران الإسلامية في البرلمان، تابع الشعب مداولات هذا البرلمان عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. كما كانت أمانة هذا البرلمان نشطة للغاية، وتلقّت باستمرار اقتراحات الشعب. أُرسلت آلاف الاقتراحات إلى أمانة البرلمان، التي خضعت للمراجعة وأُتيحت للأعضاء.
وفي إشارة إلى التقلبات التي شهدتها عملية صياغة الدستور، قال: أعدّ حسن حبيبي وعدد من الأشخاص الآخرين مسودة دستور جمهورية إيران الإسلامية قبل عودة الإمام الخميني (رض) إلى إيران وأثناء وجودهم في فرنسا. وقد كُلّف هؤلاء الأشخاص من قبل الإمام الخميني (رض) بإعداد المسودة. ثمّ درست تلك المسودة ودققت فيها من قبل مجلس الثورة، والحكومة المؤقتة، والعديد من رجال الثورة العظماء.
صرح طحان نظيف: في مذكرات أحد أعضاء مجلس الخبراء، ذُكر أنني سافرت إلى قرية في المحافظات الحدودية في تلك الأيام. لم أكن أعتقد أن الناس هناك سيعرفونني جيدًا، لكنني رأيت الناس يناقشون معي بعض القضايا المطروحة في مداولات مجلس الخبراء ويعترضون على سبب معارضتك لهذه القضية أو تلك. تُظهر ذاكرته أن الناس كانوا يتابعون ويشاركون في قضية الدستور في ذلك الوقت. إذا عدنا إلى صحف تلك الأيام، فسنرى مدى كثافة واهتمام الناس بأخبار مجلس الخبراء.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء جلسات مجلس الخبراء للمراجعة النهائية لدستور جمهورية إيران الإسلامية، كان أمام الناس أسبوعان لدراسة النص المُعدّ والحضور إلى صناديق الاقتراع يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول وإبداء رأيهم فيه. كما دعا الإمام الخميني (رض) الشعب إلى المشاركة، وقال إنه إذا لم يصوت الشعب، فيجب إعداد دستور أفضل يرضي الشعب. أخيرًا، أُجريت الانتخابات بإقبالٍ كبير، وأُعلنت نتيجة موافقة الشعب على النص المُعدّ في 12 ديسمبر. ولذلك، يُعرف يوم 12 ديسمبر باليوم الوطني لإحياء ذكرى الدستور.
صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: في بعض الدول، تُعدّ برامج خاصة ليوم الدستور، وتُقام احتفالاتٌ في المدن والمراكز التعليمية. للدستور قيمةٌ ومكانةٌ رفيعتان، وينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الوثيقة الأساسية للبلاد.
كما أشار إلى التحدي الذي يُنظّمه بنفسه كل عام في الفضاء الإلكتروني حول دراسة الدستور، قائلاً: الهدف من هذه التحديات هو دعوة الناس إلى دراسة الدستور والرجوع إليه. يجب على الناس الالتفات إلى الدستور والاعتراف به كوثيقةٍ مُطالبة. لا شك أن دستور بلادنا، وهو دستورٌ تقدميٌّ وسامٍ، هو وثيقةٌ فخرٌ للإيرانيين.
في إشارةٍ إلى المبادئ السامية للدستور
واصل المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور حديثه قائلاً: أحد فصول الدستور بعنوان "حقوق الأمة". مع أن قضية حقوق الأمة تناولها فصول ومبادئ أخرى، إلا أن أحد فصول هذا القانون، الذي يتضمن عدة مبادئ، خصص لقضية حقوق الأمة على وجه التحديد.
فيما يتعلق بحقوق الأمة، أشار إلى المادة 173 من الدستور، وقال: "يحق لأي مواطن الاعتراض على مختلف النصوص القانونية، باستثناء القوانين الأساسية والعادية؛ على سبيل المثال، يحق للمواطن الاعتراض على قرار مجلس الوزراء أو قرار وزاري أو قرار مجلس المدينة واعتباره مخالفًا للشريعة أو الدستور. يُنظر في هذا الادعاء في المحكمة الدستورية، وفي المسائل الشرعية، يُحال إلى فقهاء مجلس صيانة الدستور، ويعقد هؤلاء الفقهاء الموقرون اجتماعات لساعات طويلة لبحث هذه الادعاءات، وفي بعض الحالات يُصوّتون لتأكيدها؛ وهذا المبدأ من المبادئ السامية لدستور جمهورية إيران الإسلامية".
وأضاف هذا العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور: "من الأسئلة التي تُطرح عليّ في التجمعات الطلابية: هل سيُعاد النظر في الدستور؟" لكن جوابي هو أنه على الرغم من أن المادة 177 تنص على شروط وطرق تعديل الدستور، إلا أن المسألة الراهنة هي أن تطبيق جميع مبادئ الدستور يجب أن يكون محل مطالبة من قبل الجماعات الطلابية. يتمتع دستور جمهورية إيران الإسلامية بإمكانيات عديدة، ولكن لم تُفعّل جميع هذه الإمكانيات والمبادئ وتُطبّق. والمنطق السائد هو وجوب تطبيقه بالكامل أولًا، ثم تعديله وتنقيحه في حال وجود أي خلل أو خطأ.
ووصف العديد من مبادئ الدستور بأنها شاملة وكاملة، وأشار في هذا الصدد إلى المادة 43. وفيما يتعلق بمقدمة الدستور، قال أيضًا: "مقدمة هذا القانون شاملة وكاملة للغاية. يجب تطبيق الدستور جيدًا. نأمل أن يطّلع المسؤولون والمسؤولون على هذا القانون أكثر".
ما هو الشرط الأساسي للتشريع في مجال الدفاع؟
وفي الجزء التالي من كلمته، تناول المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور مسألة "القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية في الدستور وإجراءات مجلس صيانة الدستور في هذا الشأن"، مؤكدًا: "القوات المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية ليست مجرد مؤسسة تنفيذية تابعة للسلطة التنفيذية، بل تُعتبر جزءًا من الهيكل العام لولاية الفقيه". يستند هذا الموقف إلى المادة 110، الفقرة 4، التي تنص على أن القائد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وبالتالي، فإن إدارة وتوجيه جميع الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية من الاختصاص الحصري للمرشد الأعلى للثورة.
واختتم كلمته بذكر ثلاث قواعد مستمدة من هذا المبدأ، وهي: "تركيز سلطة القيادة في يد القائد"، و"خضوع جميع مكونات القوات المسلحة لإجراءات القائد الأعلى للقوات المسلحة"، و"استثناء الشؤون العسكرية من السلطتين التشريعية والتنفيذية للسلطات الثلاث إلا بإذن القائد".
وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: وفقًا للمادة 71 من الدستور، يحق لمجلس الشورى الإسلامي التشريع في جميع الأمور، ولكن فيما يتعلق بمسألة القوات المسلحة، يجب أن يحصل على إذن القائد.
وأشار إلى أن: هناك العديد من مبادئ الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة. وتتعلق المبادئ من 143 إلى 150 من الدستور بالقوات المسلحة. تتناول المادة 143 جيش الجمهورية الإسلامية، وهو منظمة عسكرية مُعترف بها كحارس لاستقلال البلاد وسلامة أراضيها. أو تنص المادة 150 من الدستور على أن الحرس الثوري الإسلامي هو حامي الثورة الإسلامية وإنجازاتها.
وأضاف طحان نظيف: "تُعتبر قوات إنفاذ القانون حامية للأمن والنظام الداخلي، وتخضع وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، كمؤسسة حكومية، لإجراءات القائد العام. وتُعدّ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بصفتها مقر القيادة العليا، الجهة التنسيقية بين القوات".
إجراءات مجلس صيانة الدستور متسقة وواضحة
وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "لدى مجلس صيانة الدستور إجراءات واضحة ومتماسكة فيما يتعلق بمسألة القوات المسلحة، وتستند إلى المادة 110، الفقرة 4 من الدستور. كما أن إجراءات مجلس صيانة الدستور تستند إلى منطق وأسس منطقية؛ ورغم تغير تشكيل أعضاء المجلس مع مرور الوقت، إلا أن الإجراءات المنطقية ظلت دون تغيير إلى حد كبير".
اعتبر طحان نظيف إجراءات مجلس صيانة الدستور كنزًا ثمينًا يعتمد على منطق لم يُفرض عليه من قبل، وهو ثمرة منهجه العلمي والمنطقي لمختلف مبادئ الدستور. وفي هذا الصدد، ضرب مثالًا بأن للمجلس إجراءات محددة للمبادئ 75 (مسألة العبء المالي للموافقات)، و85 (تفويض التشريعات إلى لجان برلمانية أو حكومية)، و110 (واجبات وصلاحيات القيادة)، و...
تتطلب الموافقات الدفاعية والعسكرية إذن القائد
صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور بشأن إجراءات مجلس صيانة الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة بموجب المادة 110، الفقرة 4 من الدستور: لا يجوز إنشاء أو تغيير هيكل القوات المسلحة دون إذن القائد؛ وإذا اتُخذ قرار، فإنه يكون قد واجه اعتراضات من مجلس صيانة الدستور. كما أن تحديد مختلف اللوائح والسياسات والأنظمة المتعلقة بالقوات المسلحة يخضع لموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة. يُعتبر منح صلاحيات أو مهام للقوات المسلحة من قِبل البرلمان أو الحكومة دون إذن القيادة خارجًا عن نطاق السلطة التشريعية وصلاحياتها. إذا وُجدت هذه الحالات في القرارات المُعتمدة، فقد واجه مجلس صيانة الدستور اعتراضات، ونتيجةً لذلك، وُضع إجراء في مجلس صيانة الدستور، يُمكن على أساسه صياغة الخطط ومشاريع القوانين.
وأضاف: يجب أن تخضع التشريعات في الشؤون الدفاعية للسياسات العامة؛ ولا يُمكن سنّ التشريعات في المجالين الدفاعي والعسكري بشكل مستقل عن السياسات العامة؛ لذا، فإنّ رؤية مجلس صيانة الدستور للمادة 110، الفقرة 4 من الدستور، هي رؤية وتفسير واسعان؛ أي أنّ القائد الأعلى يُعتبر شاملاً لجميع جوانب وضع السياسات والإشراف والتنظيم والتنفيذ والمناقشات المالية، وأنّ القائد الأعلى للقوات المسلحة يملك السلطة في جميع هذه الجوانب.
وأوضح طحان نظيف أنّ الغرض من تحديد هذه الإجراءات والمتطلبات هو صياغة مشاريع قوانين دقيقة من قِبل الحكومة لتقليل العملية التشريعية وزيادة دقة الموافقات، وقال: "التنقل...
القائد؛ المرجع النهائي للشرعية ورسم السياسات الدفاعية
وفي ختام كلمته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: من مجموع مبادئ الدستور وإجراءات وتفسيرات مجلس صيانة الدستور، يمكن استخلاص ثلاث قواعد أساسية في النظام القانوني للجمهورية الإسلامية.
وعدد هذه القواعد الثلاث على النحو التالي: "مبدأ المركزية؛ أي أن جميع الشؤون العسكرية، من رسم السياسات إلى تنفيذها، تخضع لإجراءات القيادة"، و"مبدأ الشرعية الإقليمية؛ أي أن شرعية القرارات والموافقات في مجال القوات المسلحة تخضع لموافقة القائد"، و"مبدأ التقييد التشريعي؛ أي أن البرلمان والحكومة يملكان سلطة التشريع والتنفيذ في الشؤون العسكرية فقط ضمن حدود إذن القائد الأعلى".
وأكد هذا العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور: "من وجهة نظر هذا المجلس، فإن القائد الأعلى ليس القائد العسكري فحسب، بل هو المرجع النهائي للشرعية ورسم السياسات في جميع الشؤون العسكرية والدفاعية للبلاد".
توصيتان للهيئة القانونية بوزارة الدفاع
في خطابه الختامي أمام المديرين القانونيين بوزارة الدفاع، قدّم طحان نظيف توصيتين؛ الأولى، طلب من المحامين إيجاد أو ابتكار طريقة شفافة لحل مشكلة المجمع بطريقة منطقية وصحيحة، ودفع البلاد إلى الأمام، مع مراعاة اللوائح القانونية.
كانت التوصية الثانية للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هي "الاطلاع على الخطط ومشاريع القوانين التي يُناقشها البرلمان"، وطلب من المحامين الاطلاع بشكل فعّال على ما يجري في البرلمان. واعتبر أحيانًا أن أكبر مشكلة هي الجهل بالخطط ومشاريع القوانين التي لا تحمل عنوانًا يتعلق بمجال المؤسسات، والتي تُسند إليها مهمة في مادة معينة.
وأخيرًا، قدّم كتابين، هما "إجراءات مجلس صيانة الدستور بشأن القضايا الأساسية" و"إجراءات مجلس صيانة الدستور بشأن المؤسسات الأساسية"، وقد صدر مجلدان منهما مؤخرًا، وأوضح أن معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور قد اتخذ خطوات لاستخلاص إجراءات مجلس صيانة الدستور بشأن قضايا مختلفة. لقد تمت دراسة هذه الإجراءات ودارت مناقشات حولها. ومن بين المجلدات المنشورة كتابٌ يتناول إجراءات مجلس صيانة الدستور في المؤسسات الأساسية، ويتناول أيضًا مسألة القوات المسلحة. أقترح على الخبراء الكرام الاطلاع على هذا الكتاب قبل صياغة مشاريع القوانين.
ارسال تعليق