تعطیلی دولت آمریکا؛ فاجعه اقتصادی که بی‌صدا رخ داد

به گزارش عاشورا نیوز به نقل از فارس؛ از ابتدای اکتبر، دولت فدرال آمریکا بار دیگر به تعطیلی کشیده شده است؛ اما این بار موضوع تنها یک بحران مالی موقتی نیست، بلکه به یک جدال چندوجهی میان کاخ سفید و کنگره تبدیل شده است. اگرچه تعطیلی‌های پیشین بیشتر به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات تلقی می‌شدند، اما دولت دونالد ترامپ این بار این تعطیلی را فرصتی برای بازتعریف نقش دولت فدرال، کاهش حجم دستگاه اداری و بازچینی اولویت‌های بودجه‌ای در جهت پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود می‌بیند.بر اساس گزارش بلومبرگ، از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون آمریکا بیش از ۲۰ بار با تعطیلی دولت مواجه شده است؛ اما دو نمونه برجسته در دهه گذشته، تعطیلی سال ۲۰۱۳ بود که جمهوری‌خواهان در مخالفت با برنامه «اوباماکر» وارد منازعه شدند و تعطیلی ۳۵ روزه سال ۲۰۱۸ که طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ آمریکا محسوب می‌شود و به اختلاف بر سر بودجه ساخت دیوار مرزی ترامپ با مکزیک بازمی‌گردد.اما تفاوت اصلی این تعطیلی جدید در آن است که دیگر تنها به‌عنوان ابزاری برای مذاکره به کار نمی‌رود، بلکه به پروژه‌ای تمام‌عیار برای بازسازی ساختار دولت فدرال تبدیل شده است؛ تلفیقی از تعطیلی اداری و اخراج‌های دائمی نیروهای دولتی، همراه با مشروط کردن بودجه به وفاداری ایالت‌ها و تطابق آنها با سیاست‌های ترامپ.

 

از نظر سیاسی، این تعطیلی به تقویت گفتمان ترامپ درباره «دولت عمیق» و متهم کردن دموکرات‌ها به سنگ‌اندازی در برابر اصلاحات او کمک می‌کند. از سوی دیگر، این اقدام به ابزاری انتخاباتی تبدیل شده که رئیس‌جمهور را در قامت مدیری مقتدر در کنترل هزینه‌ها نشان می‌دهد، هرچند هزینه‌های اجتماعی آن قابل چشم‌پوشی نیست.از بعد اجتماعی، صدها هزار کارمند فدرال با بی‌ثباتی مالی روبرو شده‌اند و خدمات عمومی از صدور گذرنامه گرفته تا پیگیری پرونده‌های قضایی با اختلال مواجه شده‌اند. این وضعیت می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش مشارکت در انتخابات پیش‌رو، به ویژه در ایالت‌های متزلزل سیاسی، بینجامد.

 

شرکت سرمایه‌گذاری دبل‌لاین کپیتال معتقد است که یکی از محبوب‌ترین معاملات سرمایه‌گذاران در سال جاری که به «شیب منحنی بازده» معروف است، تحت تاثیر این تعطیلی تقویت شده است. این فرضیه بر آن است که بازدهی اوراق قرضه بلندمدت سریع‌تر از اوراق کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، ناشی از افزایش کسری بودجه و کاهش اعتماد به استقلال فدرال رزرو.اگرچه این روند از ماه سپتامبر کمی تضعیف شده بود، تعطیلی اخیر بار دیگر به آن جان بخشیده است؛ خصوصاً با به تعویق افتادن انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم مانند آمار اشتغال ماهانه. نتیجه این وضعیت افزایش نوسانات در بازار اوراق قرضه و ترس از افزایش هزینه‌های استقراض دولتی در شرایط رشد فزاینده بدهی عمومی است.

 

برخلاف تعطیلی‌های پیشین که عمدتاً موجب مرخصی بدون حقوق موقت کارکنان می‌شد، کاخ سفید این بار در تلاش است تا اخراج‌های دائمی تحت عنوان «کاهش نیروی کار» را به اجرا درآورد. راسل فوت، مدیر بودجه، با ارسال یادداشت‌هایی به نهادهای فدرال، از آنها خواسته است تعطیلی را به فرصتی برای بازسازی سازمانی تبدیل کنند.این اقدام اما منازعات حقوقی گسترده‌ای را به دنبال داشته و اتحادیه‌های کارگری با استناد به قوانین موجود، طرح کاهش نیرو را غیرقانونی می‌دانند. موضوع اصلی اختلاف این است که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند با بهره‌گیری از خلأهای قانونی قانون «ضد تامین مالی» (Antideficiency Act) ساختار دائمی دستگاه دولت را به این شکل تغییر دهد یا خیر.از نکات قابل توجه در این تعطیلی، کاهش چشمگیر تعداد کارکنان موقتا مرخص شده کاخ سفید به ۳۲ درصد است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۶۱ درصد می‌رسید. همچنین حفظ ۴۵ نفر در «وزارت بهره‌وری دولت» که از زمان خروج ایلان ماسک نیز پابرجاست، نشان‌دهنده اولویت‌بندی ویژه برنامه‌های مرتبط با کاهش هزینه‌ها و بازسازی سازمانی است.در همین حال، تعداد کارکنان دفاتر ریاست‌جمهوری نسبت به تعطیلی سال ۲۰۱۸ دو برابر شده و بودجه بلندمدت به برخی دفاتر تخصیص یافته است. این انتخاب‌گری در تعریف کارکنان «ضروری» و «غیرضروری» نقدهایی را به دنبال داشته که نشان از بهره‌برداری سیاسی از تعطیلی دارد.

 

پیامدهای تعطیلی تنها به ساختار دولت محدود نمی‌شود؛ بلکه پروژه‌های بزرگ در ایالات عمدتاً دموکرات نیز متوقف شده‌اند. نمونه بارز آن، توقف بودجه ۲.۱ میلیارد دلاری پروژه‌های حمل و نقل در شیکاگو، از جمله توسعه خط متروی قرمز و نوسازی زیرساخت‌های حیاتی است.در نیویورک، بیش از ۱۸ میلیارد دلار پروژه زیرساختی و هشت میلیارد دلار پروژه انرژی پاک در دیگر ایالت‌های دموکرات نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند.وزارت حمل و نقل دلیل این اقدام را بازنگری در قراردادهایی اعلام کرده که آنها را تبعیض‌آمیز یا غیرقانونی می‌داند، اما منتقدان دولت معتقدند این سیاست ابزاری برای تنبیه ایالت‌های مخالف و بازتوزیع بودجه به سمت اولویت‌های کاخ سفید است.تعطیلی کنونی دولت آمریکا دیگر صرفاً یک بحران مالی موقت نیست؛ بلکه بخشی از پروژه‌ای گسترده برای تغییر بنیادین ساختار دولت، کاهش نیروی کار و جهت‌دهی بودجه‌ای به نفع سیاست‌های دولت ترامپ است. این روند ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی، نشانه‌ای از عمق بحران‌های سیاسی و نهادی در آمریکا به شمار می‌آید که تبعات آن در بازارهای مالی و زندگی روزمره شهروندان به وضوح قابل مشاهده است.