یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تحدید و تخصیص قلمروی آرای قابل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی خاص باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا ،عباس تدین درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "فرایندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، گفت: تردیدی وجود ندارد که یکی از موانع تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه، اطاله دادرسی است زیرا طولانی شدن فرآیند دادرسی نه تنها اصحاب دعوا را از نظر امنیت روانی با چالش مواجه می سازد و موجبات بی اعتمادی آنها را نسبت به دستگاه عدالت فراهم می کند، بلکه دستگاه قضا و دادگستری را در معرض انحراف از دادرسی و فساد قرار می دهد.
وی افزود: استفاده از پتانسیل های دادرسی الکترونیک، کارآمد و بروز کردن زیر ساخت های این دادرسی، جری تشریفات قضایی اعم از ابلاغ دستورها و استعلام از طریق این سیستم و اتصال سایر سامانه های مرتبط به این سیستم دادرسی الکترونیک می تواند یکی از مهمترین راهکارهای تسریع در دادرسی باشد.
این حقوقدان ادامه داد: به کارگیری قضات مجرب و متخصص در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و ضابطان قضایی آموزش دیده می تواند فرآیند دادرسی را سرعت ببخشد. تغییر در برخی از ساختارهای سنتی مثل استفاده از مقام قضایی واحد در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیل به تعدد قاضی در این مرحله در فرایند پرونده های پیچیده و کلان می تواند از اطاله دادرسی جلوگیری بعمل آورد.
تدین افزود: هرچند مقام قضایی باید در اتخاذ تصمیم بصورت مستقل عمل کند اما نظارت قضایی بر آرای اصداری توسط حداقل یک هیات منتخب قضایی آن هم در پرونده های کلان و پیچیده قبل از ابلاغ آرای قضایی می تواند از صدور آرای خلاف قانون و شرع پیشگیری بعمل آورد و حداقل این دسته از آرا از چرخه اجرا و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج می شود. تحدید و تخصیص قلمروی آرای قابل درخواست اعمال این ماده و اعاده دادرسی خاص باید مورد توجه قرار بگیرد و سایر آرایی که در خصوص آنها ادعای خلاف شرع یا قانون بودن می شود، باید به همون عمومات اعاده دادرسی عام و اختیارات دیوان عالی کشور محول شوند؛ به عبارتی ما اجازه ندهیم برای هر رای و تصمیمی موضوع خلاف بین شرع مطرح شود.
وی در پایان گفت: اگر هم کسانی معتقدند آرا خلاف قانون است، به دیوان عالی کشور و اختیارات اعاده دادرسی عام مراجعه کنند اما مشخص کنیم دقیقا چه تصمیمات قضایی می توانند موضوع اعاده دادرسی خاص باشند و آن قلمرو مشخص و معین باشد، در این صورت هر کسی برای هر تصمیم سبک و ساده ای این اختیار را پیدا نمی کند که بحث خلاف بین شرع را مطرح کند و فرآیند دادرسی و دستگاه قضا را درگیر آن پرونده کند.
انتهای پیام
ارسال نظر