با وجود سال‌ها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در راستای حمایت از تولید داخلی، اغلب گزارش‌های بین‌المللی و ارزیابی‌های داخلی نشان می‌دهد که فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری در ایران، نامناسب و بسیار کم‌رونق شده است.
به گزارش عاشورا به نقل از خبرگزاری ایرنا: گرچه در سال‌های اخیر این چالش با رفع برخی موانع ساختاری که همواره نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، اندکی کاهش یافت، اما از اسفند ۱۳۹۸ بخش نحیف تولید با همه‌گیری ویروس کرونا، غافل‌گیر و بسیاری از فرصت‌های نوظهور خود را از دست داده است. متاسفانه بخش تولید ما اکنون تحت تاثیر شرایط سخت اقتصادی و تنش‌های سیاسی با موانع و چالش‌های بسیاری چون بالابودن هزینه تولید، تشدید نوسانات نرخ ارز، افزایش ریسک تولید و انحراف راهبردهای خودکفایی، تضعیف سطح دانش فنی و عدم ارتباط عمیق با دانشگاه، فربه‌شدن اقتصاد رانتی و انحصاری‌کردن فضای تولید، کاهش و ناکارامدی تسهیلات بانکی، گسترش واردات و قاچاق کالا، اُفت قدرت خرید مردم و کمبود نقدینگی، رکود اقتصادی، محدودیت بازارهای صادراتی، استهلاک ماشین‌آلات و ...، دست و پنجه نرم می‌کند.
فشار تحریم‌ها نیز موانع تولید و صادرات بخش‌های مختلف صنعتی تشدید کرده است. طبق گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. این روند نشان از رشد منفی و کوچک‌شدن بخش صنعت، هدفمندنبودن سیاست‌های صنعتی، عدم رویکرد صادراتی تولید و سایر عوامل ساختاری و برون‌بنگاهی تولید ملی است. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص‌نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود، ناشی از این سیاست صنعتی بی‌هدف در زنجیره تولید است. همچنین بی‌توجهی به صادرات و قناعت بر بازار داخلی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی، به شیوع صادرات با نسبت فراوری پایین منجرشده است؛ به گونه‌ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی، اکنون بیش از نیمی از صادرات کشور را شامل می‌شود.
عدم تأمین مالی و به‌هنگام نقدینگی مورد نیاز واحدها از سوی بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و شفاف‌نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده‌نبودن پایه‌های مالیاتی از موانع کلان برون‌بنگاهی بخش تولید است. از سویی، فرایند طولانی صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مستمر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، فضای کسب وکار و تولید را رنج می‌دهد. جهش نرخ ارز و نوسانات آن موجب بی‌ثباتی در قیمت مواداولیه و افزایش هزینه‌های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی‌رویه و غیرقانونی از کارت‌های بازرگانی شده است. تعیین ارزش کالا در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا و زمان‌برشدن فرایند ترخیصِ محموله‌های وارداتی نیز از جمله موانع بخش تولید در امور گمرکی محسوب می‌شود.
معدن و صنایع معدنی نیز به عنوان یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار بخش تولید و تجارت کشور با تنگناهای زیادی روبروست. در سال‌های اخیر، محصولات معدنی و فلزی، بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده که در این میان، فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان، از نظر ارزشی بیشترین صادرات را داشتند. این بخش شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در صنایعی مانند آلومینیم، میزان تولید با اُفت قابل توجه همراه بوده و صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز کاهش داشته است. بیشترین کاهش صادرات مربوط به زنجیره آلومینیم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی، کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ‌آهن دانه‌بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است. حوزه‌هایی مانند فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، زغال‌سنگ و مس نیز با رشد صادرات همراه بوده‌اند.
بدین ترتیب مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و تجاری نادرست، موجب افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست‌رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی شده است.
آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های تولید بوده و بیشتر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شدند با روش‌های مختلف، تاحدی بر موانع و محدودیت‌های حاصل از تحریم فائق آیند؛ اما محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت، مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم‌کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونی بزرگی در مسیر تولید تبدیل‌شده و در شرایط رکودی بازار داخلی، موجب اُفت صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی شده است.
در میان زنجیره‌ای از موانع و چالش‌های فرابخشی مربوط به اقتصاد کلان، چندنرخی‌بودن ارز، مبنای بسیاری از موانع و مشکلات تولید شده است. این مسئله به تنهایی موجب ایجاد رانت، اشاعه واسطه‌گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان‌سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است. علاوه بر مسئله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صمت نیز بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری بر فعالیت‌های بخش تولید تحمیل شده است.
فقدان اراده لازم برای پیشبرد یک دیپلماسی فعال اقتصادی جهت حفظ و تقویت بازارهای صادراتی و کسب بازارهای جدید نیز بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی را با کاهش فروش مواجه کرده است.
ابهام در محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، محیط‌زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی هم بر دامنه موانع درون‌بخشی معادن و صنایع معدنی افزوده است.
تداوم این روند و عدم اصلاح رویکردها و سیاست‌ها، منجر به کاهش سطح تولید محصولات معدنی و فلزی شده است. بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی است.
رفع این موانع و تحقق اهدافی چون ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، کنترل تورم، رونق اقتصادی و مقابله با تورم و رکود، بدون بهبود فضای کسب و کار ناممکن است. باید موانع اداری، قانونی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی رونق تولید و اشتغال از طریق تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت تشکل‌های مردم نهاد و مراکز علمی و فرهنگی مرتفع شود. از اجرای سیاست‌های عجولانه، آزمون و خطای سیاست‌های مقطعی اشتغال‌زا و سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی نیز باید اجتناب کرد تا بتوان از موج بی‌ثباتی قوانین و مقررات و شدت تلاطم بازار اقتصادی کاست. فضای کسب و کار، تابع عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، تقویت زیرساخت‌ها و ... نیز می‌باشد؛ گرچه اصلاح این متغیرها، فراتر از حیطه اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.
استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از مولفه‌های تولید و لازمه رونق فضای کسب و کار است. سرمایه‌گذاری مبتنی بر دو پایه ریسک و بازده است. سرمایه‌گذار وقتی به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌کند که حد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تامین شده باشد. با فراهم‌شدن انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذار و افزایش سود سرمایه، ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصادی، تشویق به سرمایه‌گذاری از طریق حذف بروکراسی اداری، ایجاد بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها، فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای سودآوری بیشتر بازار تولید، ایجاد اطمینان برای بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذار، تعیین سود مناسب بانکی برای جذب سرمایه‌های مردم، ارایه مسیرهای جدید اقتصادی برای تشویق مردم به خرید سهام، افزایش سود مشارکت در بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، انتشار و توزیع اوراق توسط شرکت‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری در تولید، تقویت بخش تعاون برای جذب سرمایه‌های کوچک مردم و ...، می‌توان سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در بخش تولید بیشتر راغب کرد.
*استاد دانشگاه
ارسال نظر