رویکرد نگاه به شرق از جمله مهمترین رویکردهای سیاست خارجی ایران به شمار می‌آید که دولت سیزدهم نیز آنرا با هدف تامین منافع ایران در سطح بین‌المللی دنبال می‌کند.
به گزارش به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، نگاهی به سه دهه گذشته نشان می‌دهد پس از اتمام جنگ تحمیلی و فروپاشی شوروی سابق نگاه کشورمان به شرق تقویت شده است. اگرچه پیش از این نگاه به غرب و بهبود روابط با اروپا به صورت مقطعی در سیاست خارجی مطرح شد، ولی با توجه به اقدامات آمریکا و اروپا، کشورمان درصدد احیای نگاه به شرق است لذا بهبود روابط با روسیه و چین بیانگر تقویت نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران است.
گفتنی است ارتباط با کشورهای منطقه و همسایه از اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.
سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای جنوب شرقی آسیا با توجه به امکانات بالقوه آن ها صورت می‌گیرد.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم، این نگاه جنبه رسمی تری به خود گرفت و دستگاه سیاست خارجی ایران نیز آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
نگاهی به رویکرد دولت سیزدهم نشان می دهد که این دولت برای همکاری‌های منطقه‌ای اهمیت فراوانی قایل است و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.
سازمان همکاری های شانگهای از جمله سازمانهای فعال برای همکاری‌های منطقه‌ای است. با اعلام نظر موافق ۸ کشور عضو؛جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد.
گفتنی است کشورهای حوزه شرق از قبیل چین، هند، روسیه، ژاپن، کره‌جنوبی و اندونزی در ۳۰ سال اخیر از کشورهای پیشرو در حوزه‌های اقتصادی و تکنولوژیک به شمار می‌آید.
نظر به اشتراکات فرهنگی و روابط سیاسی ایران با کشورهای آسیایی، تعاملات گسترده با شرق به جای غرب می‌تواند مسیر هموارتری را در جهت انتقال تکنولوژی‌های روز، پیش روی کشورمان قرار خواهد دهد.
تشکیل و تقویت پیمان‌ها و مجموعه‌هایی مانند آسه آن و شانگهای و ایجاد قدرت‌های منطقه‌ای جدید، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و رونق اقتصادی، به گره زدن بیش از پیش منافع کشورها کمک کرده و کاهش آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌ها را به ارمغان بیاورد.
به عبارت دیگر، تغییرعضویت ایران از ناظر به دائم در سازمان همکاری شانگهای، نگاه و رویکرد ایران به شرق را تکمیل می‌کند.
بدون شک توسعه همکاری با سازمانهای بین المللی و منطقه یکی از مهمترین شاخصهای در نظام بین الملل کنونی به شمار می آید.
گفتنی است به دنبال عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ میلادی از سوی کشورهای چین و روسیه و چهار کشور قزاقستان ، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان تاسیس شده است؛ این سازمان بهتر می تواند به اهداف از قبل تعیین شده خود دست یابد.
این سازمان که از درون رقابت قدرت های بزرگ بر سر منطقه ژئوپولتیک آسیای میانه ظهور کرد و در واقع در پاسخ به برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در این منطقه پایه گذاری شده است و شکی نیست که نقش دو قدرت چین و روسیه در اهداف این سازمان تعیین کننده است.
همکاری با اوراسیا
یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران بنابر سند چشم‌انداز بیست‌ساله، دست‌یابی به جایگاه برتر منطقه‌ای است که همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.
از نمونه های دیگر در این زمینه بعد ارزش اقتصادی سیاست "نگاه به شرق" می‌توان به افزایش صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا اشاره کرد که پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اصلی این اتحادیه به شمار می‌آیند.
این اتحادیه که از سال ۲۰۱۵ اتحادیه اقتصادی را با نام اوراسیا تاسیس کردند تا در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، اقتصاد کلان و مهاجرت نیروی کار، قوانینی را برای تجارت آزاد و امضای موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای دیگر تعیین کنند.
هدف این اتحادیه گسترش روابط تجاری در جهان با منافع مشترک اقتصادی است و پس از گذشت مدتی از زمان تاسیس برای رسیدن به توافق‌های تجاری، مذاکرات خود را آغاز کرد که در این میان کشورهایی مانند ازبکستان خواستار پیوستن به اتحادیه شدند و برخی دیگر مانند سنگاپور و ویتنام اقدام به امضای قراردادهایی برای تجارت آزاد یا مبادلات اقتصادی دیگر کردند.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چهار ماهه اول سال جاری با ۹۳ درصد افزایش در ارزش، از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
آمارها نشان می‌دهد در چهار ماهه اول سال جاری صادرات کشورمان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالغ بر ۳۵۸ میلیون دلار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است که این مساله از افزایش تلاشهای برای توسعه همکاری با کشورهای آسیایی حکایت دارد.
همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دلار، سهم پرداخت های تجاری با ارز ملی را به ۷۰ درصد افزایش داده، می‌توان به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خوشبین بود که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم برای تجار ایرانی امیدوارکننده است. این توافق که بعد از دو سال مذاکره به دست آمد و از آبان ۹۸ اجرایی شده است. با ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا، تمام کالاهای ایرانی مشمول کاهش تعرفه خواهند شد و ایران امتیازات گمرکی خاصی دریافت خواهد کرد.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
از مظاهر اقتصادی دیگر "نگاه به شرق" در دیپلماسی ایران در آسیا، برنامه جامع همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین است که موقعیت اقتصادی ایران در سازمان همکاری شانگهای را نیز تقویت نموده است.
حتی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در گزارشی تحلیلی، برنامه جامع ۲۵ ساله همکاری های ایران و چین را اقدامی در جهت تضعیف تلاشهای ضدایرانی دولت دونالد ترامپ برای انزوای ایران، توصیف کرده و در ادامه آورده است، این برنامه همکاری با سرمایه گذاری چینی ها، خون تازه ای در رگ‌های اقتصاد ایران جاری خواهد کرد.
براساس این برنامه همکاری، ایران و چین همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی را ترسیم کرده‌اند که راه را برای میلیاردها دلار سرمایه گذاری چین در بخش انرژی و سایر بخش‌ها باز می‌کند. این توافق شامل سرمایه گذاری پکن در امور بانکی، ارتباطات، بنادر، راه آهن و ده‌ها طرح دیگر است.
این پیمان استراتژیک ایران و چین، عملا جمهوری اسلامی را از منافع کریدور اقتصادی چین-پاکستان نیز بهره مند خواهد کرد. چین در ابرراهبرد سیاست خارجی خود احیای جاده ابریشم را دنبال می‌کند تا درهای اقتصادش را بیش از پیش به سوی مقاصد جهانی بگشاید؛ مسیری که ایران در آن نقطه‌ای ژئواستراتژیک محسوب می‌شود و گذار جاده ابریشم از خاورمیانه و ادامه مسیر به سوی اروپا، آفریقا و آسیای غربی اهمیت ایران به عنوان یک شریک تجاری مطمئن را برای اژدهای زرد روزافزون می‌سازد.
در پایان می توان گفت " ترجیح همسایه بر دور" می تواند زمینه افزایش صادرات و توسعه مبادلات اقتصادی را برای ایران به ارمغان آورده است.
در شرایطی که کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا تحریم هایی ظالمانه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است، نگاه به شرق می تواند زمینه را برای همکاری با کشورهای آسیایی فراهم سازد.
بی شک نظم نوین جهانی در قرن ۲۱، دیگر نه در واشنگتن یا لندن و پاریس بلکه در گروی اتحاد ملل شرق در مسکو، دهلی ، پکن و تهران رقم خواهد خورد.
ارسال نظر