برای این دو سؤال چه پاسخی دارید؟!

فاجعه‌ تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح زیر‌مجموعه FATF بارها با ارائه مستندات و دلایل غیر قابل انکار از سوی کارشناسان و صاحبنظران مطرح شده است ولی فقط نیم‌نگاهی به نظرات و دیدگاه موافقان این لایحه به وضوح نشان می‌دهد که هیچ پاسخ روشن و قابل تکیه- تأکید می‌شود که هیچ پاسخی- برای حمایت خود از این لایحه فاجعه‌آفرین ندارند.

به گزارش عاشورا؛ حسین شریعتمداری ، مدیر مسؤول روزنامه کیهان در آستانه اتمام رسیدگی به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «برای این دو سؤال چه پاسخی دارید؟!» نوشت:

 
از حضرت امیر علیه‌السلام است که «اذا ازدحم الجواب، خفی الصواب... در ازدحام و شلوغی جواب‌ها، پاسخ صحیح و شایسته پنهان می‌ماند». امروز رسیدگی و تصمیم درباره لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح زیر‌مجموعه FATF در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. فاجعه‌ای که تصویب این لایحه در پی دارد، بارها با ارائه مستندات و دلایل غیر قابل انکار از سوی کارشناسان و صاحبنظران مطرح شده است ولی فقط یک نیم‌نگاه به نظرات و دیدگاه موافقان FATF به وضوح نشان می‌دهد که هیچ پاسخ روشن و قابل تکیه- تاکید می‌شود که هیچ پاسخی- برای حمایت خود از این لایحه فاجعه‌آفرین ندارند.
 
اگر باور نمی‌کنید به نظرات ارائه شده از سوی آنان و نظرات مخالفان FATF مراجعه کنید و این دو دیدگاه را به مقایسه بنشینید و سپس درباره آن قضاوت کنید.
 
حامیان این سند برای تصویب آن در مجلس به یک ترفند غیر‌اخلاقی متوسل شده‌اند. با این توضیح که موضوع را از عرصه فنی و حقوقی به عرصه سیاسی منتقل کرده‌اند تا نمایندگان مجلس با نگاهی سیاسی و جناحی به آن بنگرند و فارغ از سود و زیان این سند، درباره آن تصمیم بگیرند! 
 
در این وجیزه با تأسی به کلام مبارک امیرالمؤمنین علیه‌السلام، تنها دو پرسش از موافقان FATF در میان است دو سؤالی که پاسخ آن می‌تواند فصل‌الخطاب باشد. چرا که هم پرسش‌ها روشن و خالی از ابهام است و هم پاسخ‌ها نیازی به ذهن پیچیده ندارد و برای همگان به وضوح قابل درک است. ابتدا و قبل از طرح دو پرسش مورد اشاره به یک توضیح ضروری توجه کنید؛ 
 گروه اقدام FATF کشورها را به لحاظ روابط تجاری به ۴ گروه تقسیم می‌کند؛
گروه اول شامل کشورهای «منطبق» است -Compliant- 
که اختصاراً کشورهای « C» نامیده می‌شوند. این کشورها را در انطباق کامل با استانداردها و قوانین FATF می‌دانند.
گروه دوم، کشورهایی هستند که آنها را در سطح قابل توجهی سازگار و منطبق تلقی می‌کنند- Largely compliant- این گروه به اختصار گروه «LC» نامیده می‌شوند.
گروه سوم شامل کشورهایی است که فقط با بخشی از استانداردهای FATF سازگاری دارند - Partially compliant- 
و به اختصار «PC» نامیده می‌شوند.
گروه چهارم به کشورهایی گفته می‌شود که با استانداردها و قوانین FATF هیچگونه انطباق و سازگاری ندارند- Non compliant- 
و اختصاراً «NC» نامیده می‌شوند.
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی ایران را در «لیست سیاه» قرار‌داده بود که به معنای کشوری است که روابط تجاری با آن از ریسک بالا برخوردار است و باید علیه آن اقدامات مقابله‌ای صورت پذیرد. ولی بعد از امضای سند FATF از سوی آقای طیب‌نیا، وزیر اسبق دارایی کشورمان که البته برخلاف نص صریح قانون اساسی، بدون تصویب مجلس-و حتی بدون اطلاع نمایندگان- صورت پذیرفت! و بعد از اجرای مخفیانه استانداردهای FATF از سوی دولت! که با انجام برخی از خود‌تحریمی‌ها همراه بود! گروه اقدام مالی FATF موافقت کرد که اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان را به حالت تعلیق در‌آورد ولی همچنان ایران را در لیست سیاه قرار‌داده و هرگونه روابط تجاری با آن را دارای «ریسک بالا» معرفی کرده و به سایر کشورها و شرکت‌ها توصیه اکید می‌کند که از معاملات تجاری با ایران خود‌داری کنند!
اکنون به طرح آن دو پرسش تعیین‌کننده می‌رسیم، بخوانید؛ 
اول: مطابق رویه جاری و قوانین حاکم بر FATF ، مواضع این گروه و تصمیم درباره برخورد با کشورها و تعیین جایگاه آنها در گروه‌های چهارگانه‌ای که به آن ‌اشاره شد با اجماع صورت می‌پذیرد، یعنی لازمه آن موافقت یا مخالفت تمامی کشورهای عضو است و درصورتی که فقط یکی از کشورهای عضو مخالف تصمیمی باشد که قرار است اتخاذ شود، آن تصمیم اتخاذ نخواهد شد و کشور مخالفت‌کننده نیز ملزم نیست که برای مخالفت خود دلیل همه‌پسند و قابل قبولی بیاورد بلکه صرف مخالفت آن می‌تواند مانع یک تصمیم شود، حتی اگر تمامی اعضای دیگر با آن تصمیم موافق باشند.
حالا به این نکته توجه کنید که آمریکا، رژیم‌صهیونیستی 
(این رژیم عضو ناظر ولی دارای حق رای است) و عربستان از کشورهای عضو هستند. سؤال از دولت محترم و نمایندگان موافق تصویب لایحه یاد شده این است که، برفرض محال-‌تاکید می‌شود بر فرض محال- اگر قرار باشد گروه اقدام مالی - FATF- ایران را از لیست سیاه خارج کند آیا این تصمیم با مخالفت آمریکا، عربستان و اسرائیل روبرو نخواهد شد؟! 
برای توضیح بیشتر به گزارش تیرماه ۱۳۹۶ شورای عالی مبارزه با پولشویی کشورمان توجه کنید. در این گزارش آمده است که؛
«در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به‌ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که ۲۸ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار شد، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای‌جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای
(Counter Measure) شدند.» 
خب، نتیجه چه شد؟ از قول همان مرجع رسمی در وزارت دارایی بخوانید؛
«معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم‌صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌شود و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که به آن ‌اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت.» یعنی ادامه حضور ایران در لیست سیاه، اما چرا؟ بخوانید!
 چون آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کرده بودند!
 اگرچه بنا به دلایلی که بارها مطرح شده است، هرگز با عادی شدن روابط تجاری ایران موافقت نمی‌کنند ولی بر فرض که همه کشورهای عضو نیز موافق خروج ایران از لیست سیاه باشند، سؤال از دولت و نمایندگان موافق این است که آیا رژیم صهیونیستی و آمریکا و عربستان این تصمیم احتمالی را وتو نمی‌کنند؟! بنابر‌این چه اصراری بر تصویب این سند ذلت‌بار دارید؟! آیا فاجعه برجام که ظرف بیست دقیقه تصویب و خسارت‌های فراوانی را به ملت تحمیل کردید کافی نبود؟!
دوم: مخالفت و خودداری کشورها و شرکت‌های بزرگ از برقراری روابط تجاری و بانکی با ایران ناشی از تحریم‌های ثانویه
-Secondary Sanctions- آمریکاست، که براساس آن هر کشور، شرکت و شخصیت حقیقی یا حقوقی که با ایران روابط تجاری داشته باشد شامل جریمه‌های سخت و یا قطع روابط تجاری با آمریکا خواهد شد. دقیقا به همین علت است که کشورها و شرکت‌ها حاضر به برقراری روابط تجاری با ایران نیستند. مقامات عالی کشورهای اروپایی که دولت محترم اینهمه به آنان دل‌بسته است نیز بارها تکرار کرده‌اند که نمی‌توانند شرکت‌های بزرگ کشورشان را ملزم به روابط تجاری با ایران کنند.
 
حالا دومین پرسش از حامیان FATF این است که برفرض کسب موافقت FATF با خروج ایران از لیست سیاه، برای تحریم‌های ثانویه چه تدارکی دیده‌اید؟ و آیا بعد از اینهمه بدعهدی و کینه‌توزی غرب علیه کشورمان، هنوز وقت آن نرسیده است که به خود آئید و تلاش و همت خویش را از غرب وحشی به درون ایران اسلامی و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های فراوان و برزمین‌مانده آن کوچ بدهید؟! آقایان به روشنی و با صراحت برای مردم توضیح بدهید که در مقابل دو پرسش مورد ‌اشاره چه پاسخی دارید؟!

ارسال نظر