یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: ضرورت امروز ما این نیست که قانون را اصلاح کنیم یا ماده ۴۷۷ و روش رسیدگی فوق العاده را حذف کنیم، بلکه بهتر است در استفاده از این ماده قانونی با تدبیر و با تأمل و دقت بیشتری عمل کنیم.
به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا ،سعید خلیلی درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، گفت: اصولاً در یک نظام قضایی ایده آل، مطلوب آن است که رسیدگی قضایی حتی‌الامکان کوتاه و سریع باشد، زیرا هر چه تعداد مراحل رسیدگی بیشتر شود و زمان بیشتری صرف گرد، اعتبار و قطعیت آرا به تزلزل می‌افتد و آثار زیانباری در پی دارد؛ بنابراین بهتر است که رسیدگی قضایی در یک مرحله و یا حداکثر در دو مرحله صورت پذیرد و از تعدد مراحل رسیدگی که باعث بی اعتمادی و سردرگمی می شود اجتناب گردد.
وی افزود: درباره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و موضوع اعاده دادرسی، بحث و نقد زیادی صورت گرفته تا جایی که عده ای با اساس این تاسیس و رسیدگی فوق العاده و اضافه کردن یک مرحله به مراحل رسیدگی قضایی با توجه به آن ایده‌آل ها مخالفت کرده‌اند و عده ای دیگر با استناد به وضعیت موجود جامعه و سابقه رفتار و عملکرد سیستم قضایی، آن را یک ضرورت می‌دانند. برای اظهار نظر در این خصوص ابتدا باید به گذشته و سابقه این تاسیس حقوقی و دلایلی که باعث تدوین چنین قانونی شده است نظری بیاندازیم.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب با بدبینی‌های مفرطی که نسبت به نظام قضایی قبلی و تجربیات و دستاوردهای حقوقی کشورهای دیگر وجود داشت، تلاش‌های زیادی برای اسلامی کردن بنیان‌های قضاوت صورت گرفت. ابتدا نظر بر این بود که اساسأ تجدید نظر در احکام محاکم در اسلام پذیرفته شده نیست و در قضاوت‌های صدر اسلام سابقه ندارد. این نگرش را در لوایحی که در آن دوران برای اصلاح و تغییر در سیستم رسیدگی و نحوه تجدیدنظر در احکام دادگاهها به مجلس پیشنهاد می‌شد و تا حدودی هم در قوانین مصوب آن دوران می توان دید.
این وکیل دادگستری افزود: از اولین مواردی که جواز رسیدگی مجدد به احکام عنوان شد سه مورد بود که عبارت است از؛ قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود، قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبّه گردد و دیگر اینکه ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیّت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است. این سه مورد در چندین قانون مصوب درباره تشکیلات و آیین دادرسی ها تکرار شد، اما با مرور زمان و وقوف مسئولین و قانونگذاران به واقعیت‌های موجود جامعه تغییرات فراوانی صورت گرفت.
خلیلی ادامه داد: یکی از این واقعیت‌ها خطاهای زیاد و غیرقابل چشم پوشی بود که نارضایتی مردم را در پی داشت؛ لذا برخلاف گذشته که سعی در یک مرحله ای کردن احکام و اعتبار و قوت بخشیدن به آنها می‌شد این بار با افزایش مراحل رسیدگی به فکر حل مشکل افتادند، در حالی که با وضعیت موجود دستگاه قضایی این یک راه حل نبود، بلکه خودش مشکلی به مشکلات موجود اضافه می کرد یعنی از یک طرف با احکامی مواجه بودند که همه مراحل قانونی دادرسی را طی کرده ولی دارای اشتباهات بیٌن و فاحشی بود و از طرفی هم راه قانونی برای جبران آن وجود نداشت؛ بنابراین تصمیم گرفته می شود که برای حل این معضل اختیاراتی به رئیس قوه قضاییه داده شود، اما در عمل این اختیاراتِ ویژه به درستی مدیریت نشد و تالی فاسد زیادی در پی داشت، در این چند سال روسای قوه بارها با تصویب آیین نامه های اجرایی، اقدام به قبض و بسط دایره این رسیدگی فوق‌العاده کردند که هیچکدام چاره کار نبود.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: به نظر نمی‌رسد که حذف این ماده از قانون راهکار درستی برای حل مشکل باشد و تا زمانی که اصلاحات بنیانی و اساسی در قوه صورت نپذیرد با تغییر قانون یا آیین نامه مشکلی حل نمی شود.بلکه علیرغم اینکه قضات دانشمند و فرهیخته زیادی در این دستگاه دلسوزانه مشغول خدمت اند لیکن با توجه به خطاهای فراوانی که در آراء دادگاهها مشاهده می شود و ناشی از ناکارآمدی سیستم قضایی، بی‌انگیزگی و ضعف برخی از قضات، عدم نظارت مناسب، عدم برخورد با متخلفین و نبود آموزش‌های مناسب است، در یک چنین نظام ناکارآمدی لازم است راه هایی برای پیشگیری و جبران خطاهای در رسیدگی و اشتباهات دادرسی بطور فوق العاده وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر زمانی به آن مرحله برسیم که قضات دادگاه ها در برابر آرایی که صادر می کنند آنچنان مسئول باشند که برای هر رایی که منجر به نقض می‌شود، مورد سوال و بازخواست واقع شوند و پاسخگو باشند و سرانجام در صورت تکرار خطاها یا اشتباهات، توبیخ، تعلیق و یا منفصل گردند و یا مجبور به گذراندن دوره های آموزشی شوند و هیچ رای نقض شده ای بدون بررسی علت و بدون سوال از صادر کننده آن باقی نماند و نیز بساط و اساس دادگاههای خاص حذف شوند و هیچ قاضی مصونیت اضافی نداشته باشد و از بازرسی و مواخذه انتظامی معاف نباشد، آنگاه می توان برای حذف مراحل رسیدگی فوق العاده مصمم شد و اقدام کرد، اگر رایی که چند مرحله رسیدگی را گذرانده و چندین قاضی نظر داده و آن را تایید کرده‌اند؛ دارای خطای فاحش و خلاف بین باشد باید به فکر اصلاح ریشه ای نظام قضایی افتاد.
این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: ضرورت امروز ما این نیست که قانون را اصلاح کنیم یا ماده ۴۷۷ و روش رسیدگی فوق العاده را حذف کنیم بلکه بهتر است در استفاده از این ماده قانونی با تدبیر و با تأمل و دقت بیشتری عمل کنیم.
وی ادامه داد: اگر روزی تعداد آرای غلط و نقض شده تا حد قابل قبولی کاهش یابد آنگاه می توان این روشهای فوق العاده را حذف کرد. من هم بطور کلی با اساس این ماده و تجویز رسیدگی فوق العاده به آرا و احکام قطعیت یافته موافق نیستم؛ لیکن در شرایط کنونی وجود آن را لازم می دانم، نمی‌توان نادیده گرفت که تا کنون چه تعداد احکام غلطی از این مسیر نقض و جلوی چه خطاهای فاحشی گرفته شده است البته سوءاستفاده های زیادی هم صورت گرفته است که ناشی از همان ایرادی است که قبلاً عرض کردم؛ لذا با یک تخصیص که این رسیدگی فوق العاده، تنها شامل احکام و آراء کیفری باشد و آراء دادگاه های حقوقی را شامل نشود با بقای این ماده موافقم.
خلیلی در پایان گفت: نقصی در خود قانون وجود دارد، اینکه دیوان عالی کشور اساساً دادگاه و مرجع رسیدگی ماهیتی و صدور بدوی احکام نیست و امکانات و ساختار لازم را جهت رسیدگی ماهیتی برای تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا، استماع اظهارات آنان و انجام تحقیقات و ارجاع به کارشناس ندارد؛ لذا نقض رای و رسیدگی ابتدائی و صدور رای ماهوی خلاف شأن دیوان عالی کشور است.
انتهای پیام
ارسال نظر