استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفت: برای حرکت به سوی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی از طریق مردمسالاری دینی به کنشگری توامان دولت و جامعه نیازمند هستیم و دولت‌محوری به تنهایی راه‌کار مناسبی نخواهد بود و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
به گزارش تیتر عاشورا به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمد حسین پناهی روز چهارشنبه در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای تحت عنوان بایسته‌های اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی ارائه کرد و گفت: در فرایند عادی تبدیل تدابیر به سیاستها و قوانین و اجرایی کردن قوانین مربوط در بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بخش مهمی از اهداف تدابیر از دست رفته و خنثی شده و اثربخشی آن تقلیل خواهد یافت، هم چنان که در مورد سایر اسناد این اتفاق افتاده است.
رییس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی که مقاله خود را در سالن شماره یک کنفرانس ارائه کرد، گفت: با توجه به آماده شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نزدیک شدن آن به ابلاغ برای اجرا، ضرورت دارد که درباره مراحل و چالشهای اجرایی شدن آن بحث و بررسی شود تا آمادگی لازم برای رفع موانع و چالش ها و زمینه سازی برای هر چه موفق تر اجرا شدن و تحقق اهداف آن به وجود آید.
وی افزود: در این مقاله پس از تعریف عرصه اجتماعی و طرح مسائل موجود در این عرصه، تدابیر مربوط در میان تدابیر نهایی شده شناسایی شده اند. بر این اساس ۱۲ تدبیر یعنی یک پنجم تدابیر الگو شناسایی شد که کاملا مربوط به عرصه اجتماعی بوده و هر یک به نحوی در جهت رفع مسائل و اصلاح وضعیت این حوزه قرار دارند، اما تحول در این عرصه و رفع مسائل موجود در گروه اجرایی شدن و تحقق این تدابیر و سایر تدابیر الگو قرار دارد، که در قسمتهای بعدی مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
پناهی خاطرنشان کرد: ابتدا شرایط و عوامل بستر ساز اجرایی شدن و تحقق تدابیر اجتماعی و چالش های موجود در این زمینه، مانند چالش های ساختاری، فرهنگی و قانونی، مطرح شده اند؛ سپس فرایند تبدیل تدابیر به سیاست ها و برنامه ها و قوانین اجرایی در سطح سیاسی و آنگاه چگونگی تبدیل قوانین مصوب به آیین نامه های اجرایی در دستگاه های اجرایی و به اجرا در آمدن آنها و چالش های موجود در این فرایند مورد بحث قرار گرفته است.
وی اظهار داشت : نتیجه کلی حاصل از این بررسی آن است که در فرایند عادی تبدیل تدابیر به سیاست ها و قوانین، و اجرایی کردن قوانین مربوط در بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بخش مهمی از اهداف تدابیر از دست رفته و خنثی شده و اثربخشی آن تقلیل خواهد یافت، هم چنان که در مورد سایر اسناد این اتفاق افتاده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: لذا برای اجرایی شدن و تحقق این تدابیر باید اقدامات ویژه ای به عمل آید. با توجه به این که هدف نهایی اجرایی شدن سند الگو حرکت به سوی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی از طریق مردمسالاری دینی است، همان گونه که در بخش رسالت سند الگو آمده است، این حرکت نیازمند کنشگری دولت و جامعه توامان می باشد و دولت محوری به تنهایی راه کار مناسبی نخواهد بود و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی گفت: چنین هدفی نیاز به کنشگری جدی جامعه و اجزای آن، مانند سمن ها، اقوام، اجتماعات محلی و آحاد مردم، دارد، تا در عین مطالبه گری از دولت، خود نیز در فرایند اجرایی کردن الگو نقش آفرین باشند. چنین کاری نیاز به عزم ملی و بسیج اجتماعی و اعتماد متقابل دولت و جامعه مدنی دارد، که با فرهنگ سیاسی نخبگان فعلی امکان پذیر نیست، و نیاز به نخبگان حاکمی با فرهنگ سیاسی جدیدی است که راه را برای تعامل واقعی و نهادمند دولت و ملت بگشاید.
فلسفه الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارتقای کارامدسازی نظام است
علیرضا صدرا دیگر استاد دانشگاه تهران نیز با ارائه مقاله خود با عنوان گفتمانسازی و پایش تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران دچار رکودتورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدی و خطرناکی است و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت عملی، بهینه و به سامان با کاستن از نوسان و نابسامانی ها، می تواند کارامدی دولت و نظام را ارتقا دهد.
رییس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگوسازی اسلامی ایرانی که مقاله خود را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، پیشرفت را دارای چهار مرحله تبیین علمی نظری، ترسیم علمی عملی، ترویج علمی عمومی و تحقق علمی عینی دانست و افزود: تبیین علمی نظری بویژه حِکمی - فلسفی حتی کلامی، علمی انسانی و اجتماعی یا سیاسی و فقهی حقوقی پیشرفت و الگوی پیشرفت پیشتر انجام شده است. ترسیم علمی فنی مبانی، تدابیر، افق، رسالت و آرمان توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی اخیرا نهایی شده است.
وی ادامه داد: سند الگو توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تا از آغاز سال۱۴۰۰ و تدوین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عملیاتی شود. بمثابه سند پایین دستی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند بالادستی اسناد چشم اندازی و سیاست های کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هم اینک ترویج عمومی و تحقق عینی الگو در جریان است.
استاد دانشگاه تهران متذکر شد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در صورت گفتمان سازی درست و تحقق سازی دقیق چه بسا حرکت زیگزاگی و پاندولی جاری دولت ها و حتی مجالس، در چهل سال گام اول نظام جمهوری اسلامی ایران را با توجه به جمهوریت نظام و جابجایی دوره ای مجالس و دولت ها، فرو می کاهد و در عوض امکان حرکت متکامل یعنی پلکانی پیشرفت کشور را فراهم می سازد.
صدرا تصریح کرد: حرکت زیگزاگی و پاندولی دولت ها، سبب نوسان و نابسامانی گشته و مسبب عدم کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان کشور شده است. فلسفه و حکمت الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکت پلکانی دولت ها و در نتیجه افزایش ثبات و ارتقای کارامدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
صدرا ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم کارامدی زیرساختی ارزشی، بینشی و منشی ایرانی و اسلامی که هر دو ظرفیت تمدنسازی پیشین از خود نشان داده اند، به سبب برخی نارسایی و ناسازوارهای ساختاری به ویژه ناسازوارهای قانونگذاری، سازمان اداری و راهبردی سیاستگذاری های ناپایدار، هم اینک دچار رکودتورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدی و خطرناکی است و اگر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هر چه علمی تر، رساتر و سازوارتر باشد و عملی تر، بهینه تر و بسامانتر شود، با کاستن از نوسان و نابسامانیها، کارامدی دولت و نظام را ارتقا داده و پیوستگی حرکت و پیشروی کشور را به شکل فراتر تضمین کرده و پیشرفت برتر آن را تأمین می کند.
وی تاکید کرد: مقدمه و لازمه این حرکت علمی، الگوسازی عملی پیشرفت پس از فاز نخست الگوسازی پیشرفت شامل مرحله اول تبیین علمی نظری الگوی پیشرفت و مرحله دوم ترسیم علمی عملی. فاز دوم شامل مرحله سوم گفتمانسازی و مرحله چهارم تحقق سازی آن است از جمله و به ویژه پایش آن است. این فرای کاوش چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تبیین علمی و ترسیم عملی آن بوده و نیازمند پردازش چرایی، چیستی و چگونگی گفتمان سازی و تحقق سازی و از جمله پایش به ویژه تحقق الگوی پیشرفت و پیشرفت الگو و پیشرفت کشور است.
رییس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرایندی فراهم آمده و فراگیر مراحل چهارگانه تبیین، ترسیم، ترویج و تحقق است، گفت: مراد الگوسازی علمی، (فنی) عملی، راهبردی و نرم افزاری است. مرحله اول تبیین علمی نظری (حکمی، دانشی اجتماعی و فقهی حقوقی) الگو و مرحله دوم ترسیم علمی (فنی) عملی آن، با گفتمان نخبگانی علمی و عملی انجام شده و پشت سر گذاشته شده است. مرحله سوم ترویج علمی عمومی و مرحله چهارم تحقق علمی عینی الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشرو است.
صدرا اظهار کرد: ترویج علمی عمومی به منظور اجماع سازی و عزم سازی ملی بایسته بوده با گفتمان سازی در اهم سطوح سه گانه استدلالی علمی نخبگانی، تبلیغات علمی مردمی و توجیهی علمی فنی مدیریتی و سیاسی بخشهای سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حوزه های دولتی، عمومی و خصوصی گستره های داخلی و خارجی صورت پذیرند.
تحقق علمی عینی به منظور راهبردی سازی، کاربردی سازی، اجرایی سازی، جریان سازی تا جاری سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تقسیم کارملی انجام گیرد. در ساختار راهبردی سازمانی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اول، راهبردی سازی مجمع تشخیص مصلحت نظام. افق ۵۰ ساله و دیگری تدابیر ۶۰ گانه سند الگو در قالب چشم انداز ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ساله و سیاستهای کلان. دوم کاربردی سازی و قانونمندی یعنی قانونسازی و قانونی سازی. یکی چشم اندازهای افق و دیگری سیاستهای کلان تدابیر الگو در قالب یک قانون برنامه های توسعه پنجساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که میتوان آنها را از این پس قانون برنامه های پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواند.
وی افزود: دو، قانون بودجه سالیانه و تخصیص و تأمین اعتبارات لازم تبصره ها و پیوست ها (طرحهای) سیاست های کلان تدابیر الگوی تنظیمی پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت به مجلس شورای اسلامی (کمیسیونهای تخصصی، برنامه و بودجه، تلفیق و صحن عمومی) و سه سایر قوانین عادی لازم و کافی سیاست های کلانی تدابیر ۶۰ گانه با و در جهت دست یابی به چشم اندازهای دوره ای افق۵۰ ساله الگو است. به تعبیری قانون گذاری برنامه ای، بودجه ای و عادی بر اساس، در حدود و در راستای سیاستهای کلان تدابیر و چشم انداز افق الگوی پیشرفت است.
رییس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: سوم، اجرایی سازی قوانین برنامه ای، بودجه ای و عادی مجلس چشم اندازهای افق و سیاستهای کلان مجمع تدابیر الگوی مرکز و قانونمنداری دولتی، عمومی و خصوصی ملی در کشور می باشد.
صدرا خاطرنشان کرد: چهارم، جریان سازی قوانین الگو توسط بخش عمومی. پنجم، جاری سازی قوانین توسط بخش خصوصی و ششم، قضایی و جزایی سازی قوانین الگو توسط قوه قضایی است. بدین سان الگومندی اعم از الگوداری و الگومداری منتج به قانونمندی اعم از قانونداری و قانونمداری گشته و بسامانی و ثبات در سیر پیشرفت پلکانی بجای پاندولی و زیکزاگی کشور و نوسان و نابسامانی را در پی خواهد داشت.
ارسال نظر