أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية: "أُعيد جزء من أصول باباك زنجاني إلى الخزانة بعد تقييمها، ووافق البنك المركزي على وثائقها ونُشرت. كما وُجّه تحذير شديد إلى محافظ البنك المركزي (محمد رضا فرزين) وبابك زنجاني على خلفية تصريحاتهما الاستفزازية".
وفقًا لوكالة أنباء عاشوراء، نقلاً عن وكالة تسنيم للأنباء، أوضح أصغر جهانجير، المتحدث باسم السلطة القضائية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، ١٢ سبتمبر ١٤٠٤ هـ، بشأن قضية بابك زنجاني: "نظرًا لضخامة حجمها، بذل القضاء والمحضرون جهودًا كبيرة، وقد تمت مراجعة هذه القضية على مختلف المستويات القضائية والأمنية، وأدت في النهاية إلى إصدار حكم نهائي".
وأضاف: "في العديد من القضايا الاقتصادية الكبيرة، منع المدعى عليهم تنفيذ أوامر استرداد الممتلكات عن طريق نقل الممتلكات إلى الخارج أو بأسماء آخرين، ولكن في هذه القضية، تم تصميم آلية بمبادرة من رئيس السلطة القضائية لضمان حقوق الأمة واسترداد الخزينة".
إعادة ممتلكات باباك زنجاني إلى البلاد
أشار جهانجير إلى أنه على الرغم من صدور حكم الإعدام بحق الشخص المذكور، لم تُكشف أي ممتلكات مهمة منه، ولكن بالتزامن مع كشفه عن بعض الممتلكات، تم تقييمها وتقدير قيمتها من قبل فريق عمل مكون من المؤسسات المعنية.
وقال: "أُعيد جزء كبير من أصول زنجاني إلى البلاد من الخارج، وسُلمت شحنة منها أيضًا إلى البنك المركزي. ولم يقتصر تأكيد قيمة هذه الأصول وتسليمها على فريق العمل فحسب، بل أُعلن عنها رسميًا لاحقًا ونشرها البنك المركزي، وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية هي المدعي الرئيسي في القضية".
دور البنك المركزي في قضية باباك زنجاني
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية: "لم يكن للبنك المركزي أي دور في القضية في البداية، ولكن بعد تسليم الأصول، دخل في القضية بصفته أمينًا على الخزانة. كما يقضي المتهم عقوبته دون أي تنازلات، ولم يحصل حتى على يوم عطلة قبل تقديم الأصول".
وأضاف: "وفقًا للتقييمات، فإن قيمة الأصول الموجودة حاليًا لدى البنك المركزي تفوق حتى قيمة دين المدعى عليه؛ لذا، فإن الادعاءات بعدم إعادة هذه الأصول أو أن قيمتها أقل من الدين لا أساس لها من الصحة، والمحكمة التي أصدرت الحكم هي وحدها المخولة بإصدار بيان نهائي."
تحذير للبنك المركزي وباباك زنجاني
وفي جزء آخر من خطابه، قال جهانجير: "إن التغيير الأخير في موقف البنك المركزي، والذي انعكس في وسائل الإعلام، لا يستند إلى أي أساس علمي، وفي ظل حاجة البلاد إلى السلام والاستقرار، لا ينبغي أن تختلط أفكار الناس بمثل هذه التصريحات."
وأضاف: هذا الأسبوع، استُدعي محافظ البنك المركزي إلى القضاء ووُجهت إليه التحذيرات اللازمة للامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية. كما حُذّر باباك زنجاني بشدة من قبل المحضرين القضائيين بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية في وسائل الإعلام، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية.
التأكيد على السلطة القضائية لتحديد تسوية ديون باباك زنجاني
أكد المتحدث باسم السلطة القضائية: أن تحديد ما إذا كان المدعى عليه قد سدد دينه من عدمه هو مسؤولية السلطة القضائية المُصدرة وحدها، ويمكن لوزارة النفط، بصفتها جهة مستفيدة، التعليق على هذا الأمر؛ لذا، ينبغي على جميع القطاعات تجنب التعليقات التي تُؤجج الأجواء العامة.
ارسال تعليق