قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة آزاد الإسلامية: "بلادنا تعاني من ضعف في مجال القوانين المتعلقة بمنع خطاب الكراهية ضد الأقليات والجماعات العرقية".
وذكرت وكالة أنباء عاشوراء نقلا عن مراسل وكالة مهر أن اللقاء العلمي "الالتزامات التشريعية" (حقوق الشعب من منظور الحريات الأساسية) عقد في قاعة السلام بقسم حقوق الإنسان بجامعة الشهيد بهشتي بمشاركة أساتذة القانون.
وفي هذا اللقاء، رأى الأساتذة والمتحدثون أن الحفاظ على الهوية الوطنية للإيرانيين وتأمينها، ومحاربة خطاب الكراهية الذي يوجهه أعداء الأمة الإيرانية، ومنع إساءة استخدام أسماء الأقليات والجماعات العرقية الإيرانية لخلق الانقسامات في هوية الأمة الإيرانية الموحدة تاريخياً، يتطلب سد الثغرات القانونية وسن القوانين الوقائية.
في هذا المؤتمر الذي عقده كرسي حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية في جامعة الشهيد بهشتي وبمشاركة "مركز أبحاث حقوق الأقليات" وحضور العشرات من الأساتذة والطلاب، أوضح رضا إسلامي، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الشهيد بهشتي، حقوق الأمة ومكانتها في إقرار القوانين، وقال: "إن شعب أي مجتمع هو مصدر تحديد مصالحه ومصدر القوة وأصل أي شرعية في تلك الأرض". لا تأتي لهم الشرعية من أي مكان آخر. إن الهوية الوطنية هي التي تجمع شعب أرض ما وتحدد مصالح تلك الأرض والمصالح الوطنية لشعبها.
وأضاف الإسلامي: "مصير أي أمة يتحدد بأغلبية أعضائها". ويشترط موافقة هذه الأغلبية أيضاً في إقرار القوانين. إذا كان القانون ضد الإرادة الاجتماعية، فسيتم التخلي عنه. إن أهم متطلبات التشريع هو أن يكون القانون متجذرًا في إرادة الشعب وعاداته.
وأضاف الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة شهيد بهشتي: "إذا ضعفت الهوية الوطنية والقومية الإيرانية، فسيكون الأجانب قادرين على التدخل ومحاولة تغيير الأسماء التاريخية لهذه الأمة".
كما أكد علي رضا ميركمالي، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة شهيد بهشتي، على ضرورة تجنب "الشعبوية الإجرامية" في التشريع من خلال شرح المبادئ الثلاثة التي تحكم التشريع وقال: "هناك قضية مهمة يجب ذكرها وهي وجود فراغ قانوني في بلدنا في الجرائم التي تقوم على نشر الكراهية ضد أقلية". أي أن هناك أشخاص يرتكبون جرائم بسبب الكراهية ضد الأقلية. ويجب اعتبار هذا الدافع عاملاً مشدداً عند تحديد العقوبة لمثل هذه الأفعال الإجرامية. وبطبيعة الحال، حتى في الظروف الحالية، إذا لاحظ القاضي وجود مثل هذا الدافع، ربما يكون من الممكن الاستشهاد بالمادة القانونية التي تنص على أنه عندما يحدد القاضي عقوبة لشخص ارتكب فعلاً يعاقب عليه، يجب عليه أن ينتبه إلى سلسلة من العوامل، بما في ذلك حالة الجاني، وحالته النفسية، ودوافعه، والآثار الضارة للجريمة. وهذا يعني أن جريمة نشر الكراهية يمكن أن تخضع لعقوبة شديدة على هذا الأساس، ولكن نظراً لأهمية الموضوع والتركيز على حماية الأقليات في الدستور، فمن الجيد أن يتم، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، إقرار مادة قانونية خاصة بجرائم الكراهية وأن ينتبه المشرع إلى هذه القضية.
الأجانب يستخدمون بشكل منهجي أدوات خطاب الكراهية ضد إيران
كما أوضح أحمد كاظمي، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة آزاد الإسلامية فرع طهران المركزي ورئيس "مركز أبحاث حقوق الأقليات"، عملية تطوير حقوق الأقليات في إطار النظام الدولي لحقوق الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية وتكييف النظام القانوني للأقليات في إيران مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. وشدد على ضرورة إيجاد رادع في قوانين البلاد لمواجهة النزعة القومية والكراهية، مضيفا: "من الواضح اليوم أن الأعداء يتخذون إجراءات عديدة لإضعاف القومية الإيرانية وتقسيم الأمة الإيرانية الموحدة تاريخيا". إلى جانب بعض نقاط الضعف الداخلية، فإننا نشهد تحركات واسعة النطاق من قبل الأجانب لإضعاف الوحدة الوطنية في إيران، وفي هذا الصدد، يستخدمون بشكل ممنهج أدوات نشر الكراهية العرقية والدينية. على سبيل المثال، يحاولون استخدام فريق كرة قدم مشهور لنشر الكراهية من خلال توجيه أعمال غير قانونية مثل التلويح بالأعلام الأجنبية والأعمال المخالفة للأعراف الوطنية. إن بلدنا يعاني من نقاط ضعف في مجال القوانين المتعلقة بمنع خطاب الكراهية ضد الأقليات والمجموعات العرقية. وبطبيعة الحال، بذل المشرع جهداً لمكافحة خطاب الكراهية في المادة 994، حيث نصت على أن كل من أهان القوميات الإيرانية أو الأديان السماوية أو المذاهب الإسلامية المحددة في الدستور بقصد إثارة العنف أو التوتر في المجتمع أو مع علمه بحدوثه، إذا لم يكن عليه حد وأدى إلى العنف أو التوتر، يعاقب بالسجن أو بغرامة من الدرجة الخامسة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبطبيعة الحال فإن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون هي السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 8 إلى 18 مليون تومان، وهو ما لا يشكل رادعاً بطبيعة الحال في مثل هذه الحالات التي تنطوي على التحريض السياسي والدعم المالي من الأجانب. ومن ثم، فمن الضروري سد الثغرات القانونية لمكافحة خطاب الكراهية واستغلال المشاعر العرقية لتعزيز التضامن الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، بهذه الطريقة، يتم حماية حقوق وهوية الأقليات والمجموعات العرقية الثقافية ضد العناصر المدمرة.
في بداية هذا المؤتمر، أكد الدكتور مهدي نورائي، عضو هيئة التدريس في مركز الأبحاث ورئيس قسم حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية في جامعة الشهيد بهشتي، بصفته السكرتير العلمي لهذا المؤتمر، أن أحد برامج المركز هو عقد لقاءات علمية لتعزيز الدراسات المتعلقة بحقوق الأمة من منظور الحريات الأساسية والمشروعة.
ارسال تعليق