اعتبر ممثل رشت في البرلمان تغيير التوقيت الرسمي للبلاد أداة علمية ومجربة لتقليل استهلاك الكهرباء في الصيف، داعيا إلى منح الحكومة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
وبحسب وكالة أنباء عاشوراء، نقلا عن وكالة مهر للأنباء، أكد جبار كوتشاكي نجاد على ضرورة الاستفادة من أدوات إدارة استهلاك الطاقة، وقال: "في حالة مواجهة البلاد لخلل في الكهرباء في الصيف، فإن تغيير الساعة الرسمية يمكن أن يكون فعالا كحل علمي وذو خبرة في تقليل استهلاك الكهرباء".
وأضاف ممثل رشت في مجلس الشورى الإسلامي: "في السنوات التي طبقت فيها هذه السياسة، شهدنا نتائج مقبولة في السيطرة على الاستهلاك خلال ساعات الذروة". ويبدو أنه من الضروري العودة إلى هذه الممارسة، خاصة خلال فترات الذروة الاستهلاكية.
وانتقد أحد أعضاء لجنة البرنامج والميزانية في البرلمان القيود التي فرضتها الحكومة على تغيير الساعة، وأكد: "لا ينبغي لنا أن نحصر صناعة السياسات المتعلقة بالطاقة في أطر جامدة وغير مرنة". ينبغي أن تتمتع الحكومة بالسلطة لتغيير التوقيت الرسمي للبلاد في فترات زمنية محددة، إذا لزم الأمر وبناء على تقارير الخبراء.
وتابع النائب: "هذه القضية ليست مجرد قضية إدارية، بل تتعلق بشكل مباشر بكفاءة الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج ومنع انقطاع الكهرباء". لذلك نحن ندعم الحكومة بتغيير ساعات البلاد.
وفي إشارة إلى الأبعاد الاقتصادية لهذه القضية، قال كوشكي نجاد: "كل كيلوواط/ساعة من الكهرباء يتم توفيرها خلال ساعات الذروة يكلف عدة مرات أكثر مما يكلفه خلال ساعات العمل العادية". ولذلك، فإن استخدام أداة تغيير الساعة الرسمية يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على الشبكة وتحسين توزيع الطاقة في البلاد.
وردا على بعض المخاوف بشأن تأثير تغير التوقيت على حياة الناس اليومية، قال: "أثبتت التجارب السابقة أن الناس يتكيفون مع تغير التوقيت في فترة قصيرة من الزمن". الأهم هو منع انقطاع التيار الكهربائي واستمرار النشاط الاقتصادي في البلاد.
ارسال تعليق